اقتصاد۲۴- میانگین قیمت مسکن در تهران از مرز متری ۱۲۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان عبور کرد؛ این در حالی است که دولت بهجای مهار تورم زمین و افزایش عرضه، در پی حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت است؛ مادهای که با هدف آزادسازی زمینهای دولتی و تحقق عدالت مسکن تصویب شده و اجرای آن مورد تاکید رهبری نیز بوده است. تصمیمی که تضاد میان واقعیت موجود و عملکرد سیاستگذار را آشکار کرده است.
گزارش رسمی تورم مسکن در مهرماه ۱۴۰۴ نشان میدهد نرخ ماهانه این بخش با رشد سهدرصدی برای دومین ماه متوالی صعودی شده است. تورم اجاره نیز همپای تورم مسکن حرکت کرده، و همزمان، میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به حدود ۱۲۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است.
در حالیکه تقاضای مؤثر در بازار کاهش یافته، قیمتها همچنان صعودیاند؛ چرا که متغیر اصلی بازار «زمین» در انحصار باقی مانده است. در چنین وضعیتی انتظار میرفت دولت با اجرای سیاستهای مصوب مجلس به سمت آزادسازی زمینهای دولتی برود. اما برعکس، وزارت راه و شهرسازی در اقدامی بحثبرانگیز، لایحه حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم را به مجلس ارائه کرده است؛ لایحهای که در صورت تصویب، مهمترین ابزار قانونی برای افزایش عرضه زمین و کاهش قیمت مسکن را از بین خواهد برد.