معاون اول رئیس‌جمهور: کشور با همکاری مردم و بازار بدون کمبود کالا اداره شد و دولت برای ۲ سال آینده نیز حتی برای بدترین شرایط برنامه‌ریزی کرده، اما حفظ آرامش مردم همچنان اولویت اصلی خواهد بود
جوان آنلاین: کشورمان درگیر یک جنگ ترکیبی با ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای از سوی وحشی‌ترین موجودات با سرکردگی رژیم تروریستی امریکاست و فشار‌های تحریمی و محدودیت‌های ایجاد شده علیه اقتصاد کشورمان، دولت را به سمت اتخاذ تدابیر ویژه برای حفظ جریان تأمین کالا، مدیریت بازار و تقویت هماهنگی میان بخش‌های مختلف اقتصادی سوق داده است و در همین چارچوب، معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه «دولت حتی برای بدترین شرایط برنامه‌ریزی کرده است»، از آرایش جنگی دولت در حوزه اقتصادی با محور‌های افزایش نقش اصناف در اداره بازار، واگذاری بخشی از اختیارات به اتحادیه‌ها و استفاده از ظرفیت فعالان اقتصادی برای عبور از فشار‌های احتمالی خبر داده است.
جنگ‌افروزی رژیم تروریستی امریکا با همراهی نیروی نیابتی‌اش رژیم نکبت صهیونی و اعوان و انصار شیوخ عربی، کشورمان را به سمت آرایش جنگی از جمله در حوزه اقتصادی سوق داده است و دولت سعی دارد متناسب با حماسه نیرو‌های مسلح کشورمان در درهم کوبیدن منافع «طبقه اپستین» در منطقه ما، مدیریت بازار و تأمین نیاز‌های اساسی مردم را به عنوان اولویت اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی دنبال کند و در همین راستا تلاش دارد با تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و شبکه گسترده اصناف، جریان تولید و توزیع کالا را پایدار نگه دارد.
اظهارات محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در دیدار روز شنبه با مدیران اتاق اصناف تهران، درباره آمادگی دولت برای مدیریت سخت‌ترین شرایط اقتصادی، بر همین مبناست و تأکید بر اینکه «کشور با همکاری مردم و بازار بدون کمبود کالا اداره شد و دولت برای دو سال آینده نیز حتی برای بدترین شرایط برنامه‌ریزی کرده، اما حفظ آرامش مردم همچنان اولویت اصلی خواهد بود»، نشان‌دهنده تمرکز دولت بر پیش‌بینی شرایط مختلف و ایجاد سازوکار‌های لازم برای جلوگیری از اختلال در بازار است.
بازار و اصناف در ساختار اقتصادی کشورمان همواره نقش مهمی در تأمین نیاز‌های مردم داشته‌اند و بخش قابل توجهی از فرایند توزیع کالا از تولیدکننده تا مصرف‌کننده، از طریق شبکه‌های صنفی انجام می‌شود و همین موضوع، جایگاه این بخش را در مدیریت اقتصادی پررنگ کرده است. از این‌رو دولت بر این باور است که اداره بازار فقط با اقدامات دولتی امکان‌پذیر نیست و حضور فعال تشکل‌های صنفی می‌تواند سرعت و دقت تصمیم‌گیری‌ها را افزایش دهد.