ماجرای طلب دو میلیون یورویی شستا از فدراسیون فوتبال، ابعاد تازهای پیدا کرده است. فدراسیون فوتبال توانایی پرداخت قرض خود را ندارد و شستا نیز برای احقاق حقوق کارگران عقب نشینی نمیکند. حالا سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی وارد میدان شده اند.
ماجرای طلب دو میلیون یورویی شستا از فدراسیون فوتبال، ابعاد تازهای پیدا کرده است. فدراسیون فوتبال توانایی پرداخت قرض خود را ندارد و شستا نیز برای احقاق حقوق کارگران عقب نشینی نمیکند. حالا سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی وارد میدان شده اند.
به گزارش «تابناک»؛ ماجرای بدهی دو میلیون یورویی فدراسیون فوتبال به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) به بیش از یک سال گذشته برمی گردد؛ اوایل پاییز سال ۱۳۹۸ فدراسیون فوتبال برای پرداخت مطالبات مارک ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران، دو میلیون یورو از یکی از شرکتهای وابسته به تأمین اجتماعی (شرکت پتروشیمی فن آوران) قرض کرد و ما به ازای آن یک فقره چک به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ به این شرکت داد. موعد پرداخت طلب گذشت و فدراسیون نتوانست به به تعهدات خود عمل کند و این وضعیت تا به امروز طول کشید، تا جایی که با پیگیریهای حقوقی شستا و طی فرآیند رسیدگی به این پرونده در مجتمع قضایی شهید صدر تهران، فدراسیون فوتبال به علت پرداخت نکردن مطالبات خود محکوم و حکم توقیف اموال این فدراسیون در اوایل تابستان صادر شد.
بعد از این اتفاق، فدراسیون فوتبال در دو مقطع مبلغ ۱۶ میه، شرکت شستا به صورت ریالی در حال دریافت آن میباشد و همچنین بر اساس چه مبنای محاسبه ای، دو میلیون یورو، ۲۵ میلیارد تومان محاسبه شده، در حالی که امروزه نرخ یورو حدود ۳۰ هزار تومان است. از منظری دیگر پرداخت قرض الحسنه این مبلغ از اموال بازنشستگان به سرمربی سابق تیم ملی فوتبال جای سوال دارد!»
یادآوری چندین باره این نکته ضروری است که در این جا موضوع اموال بازنشستگان و کارگران مطرح بوده و نباید حقوق این قشر زحمت کش تضییع شود، قطعا ورود قاطعانه دستگاههای نظارتی به خصوص مجلس شورای اسلامی در این پرونده راهگشا خواهد بود.