اقتصاد ۲۴- اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ بود که وزیر صمت وقت با هدف شفاف سازی عرضه خودرو، دست به تشکیل سامانه یکپارچه خودرو زد. این تلاش پس از ناموفق بودن روال قرعهکشی برای تعیین گیرندگان بعدی خودرو، اجرایی شد. در ابتدا این سامانه و روند آن با اما و اگرهایی همراه بود؛ ضعف سیستمهای فنی و بسترهای الکترونیکی آن هم در زمانهایی که افراد متقاضی باید مدارک رسمی و بانکی خود را در سامانههای مختلف بارگزاری میکردند، بیشتر صدای انتقادات را بلند کرد.
چارچوبهای قانونی برای اعطای این فرصت از سوی خودروسازان نیز، در برخی محافل مورد مناقشه بود. به عنوان مثال آنکه افراد پس از دریافت خودرو تا دو سال حق فروش آن را ندارند و یا آنکه اگر فردی تا زمان تحویل خودرو، نتواند منابع مالی خود را تامین کند، اجازه فروش و یا واگذاری حق خود به نفر دیگر را ندارد. این دست قوانین نیز باعث شد تا به مخالفان طرح عرضه یکپارچه افزوده شود.
با این حال همچنان موافقان و مدافعان این طرح، آن را یکی از کارآمدترین شیوهها در شرایط فعلی برای صنعت و بازار خودرو میدانند. با این حال، کمکاری این سامانه و توقفهای موقتی طولانی مدت عرضه یکپارچه، برخی شبهات را درباره توقف کلی این طرح، بهوجود آورده است.