اقتصاد ۲۴ – خشایار باقرپور مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای مسکن با بیان اینکه قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در کشور در ماههای گذشته به تصویب رسیده است، اظهار کرد: امروز دولت موظف به اجرای این قانون است، اما بهنظر میرسد که در اجرای این قانون اگر از ظرفیتهای بخش خصوصی و همچنین بخش تعاون استفاده نشود، بعید است که این طرح با اهداف تعیین شده به مرحله اجرایی و عملیاتی برسد.
او بیان کرد: طی سالهای گذشته شاهد آن بودیم که طرحهای مختلفی از سوی دولت برای بهبود وضعیت بازار مسکن مطرح شده، اما بسیاری از این طرحها در قالب حرف باقیمانده و هنوز به مرحله اجرایی و یا عملیاتی نرسیده است.
مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای مسکن با بیان اینکه درحالحاضر برای طرح نهضت ملی مسکن مطرحشده است که میخواهیم از چینیها برای اجرای این پروژهها دعوت کنیم، گفت: اگر از فناوری و تکنولوژیهای چینیها در این طرح استفاده کنیم قابلقبول خواهد بود، اما باید اعلام کنیم که ما در حال حاضر نیروهای بسیار متخصص و زبدهای در حوزه مسکن داریم و بهطور معمول هم از تکنولوژیهای روز در حوزه ساختوساز استفاده میکنیم، اما اگر به این فرصتها دولت توجه نکند با مشکلات بسیاری رو به رو خواهیم شد.
او با بیان اینکه طبق قانون باید ۵۰ درصد از مسکن مورد نیاز کشور توسط تعاونیها ساخته شوند، گفت: در حالحاضر طبق آمارها میزان استفاده از ظرفیتهای بخش تعاون تنها زیر ۲ درصد است که این میزان آمار در مقایسه با ظرفیتهایی که اعلامشده بسیار کم است و باید در این زمینه بازنگریهای اساسی شود.
باقر پور با بیان اینکه در حالحاضر در بخش مسکن ما با مشکلات بسیار زیادی از جمله عدم همکاری تعدادی از دستگاهها مانند وزارت صمت رو به رو هستیم، تصریح کرد: تامین مصالح و نهادههای ساختمانی مورد نیاز با مشکلات زیادی روبه رو شده و همین امر خود مشکلات زیادی در حوزه مسکن ایجاد کرده است.
مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای مسکن بیان کرد: عدم کنترل تورم و قیمت ارز هم به بازار مسکن لطمه بسیار زیادی وارد کرده و نوسانات ایجاد شده در حوزه ارز هم تأثیرات زیادی را در حوزه تولید مسکن ایجاد کرده است.
او افزود: حضور تعاونیها در بخش دولت بهویژه در حوزه مسکن باعث ایجاد رونق و همچنین افزایش تولید در این بخش میشود.
به گفته این مقام مسئول، بخش عمدهای از تعاونیها با مشارکت خود مردم ایجاد شدند که همین امر زمینهساز تقویت و افزایش انگیزه برای توسعه بخش تعاون خواهد بود.
باقر پور در پاسخ به سوال درباره اینموضوع که در حوزه تعاونیها تخلفات بسیار زیادی وجود داشته، اما چرا در چند سال گذشته به این تخلفات رسیدگی نشده و یا از افزایش تعداد تعاونیهای متخلف جلوگیری نشده است؟ گفت: ۸۰ درصد از تعاونیها در حوزه اتاقهای تعاونیها قرار دارند و لایههای نظارتی بسیار زیادی بر تعاونیها وجود دارند که تعدادی از آنها شامل شرکتهای تعاونی است که توسط ادارات کل تعاون نظارت میشوند.
او ادامه داد: بخشهای دیگری هم تحت نظارت وزارت تعاون است، اما باید اعلام کنیم که درحالحاضر اگر شاهد تخلفات تعاونیها در حوزه مسکن هستیم به دلیل آن است که نمیخواهند و یا توان برخورد با تعاونیها را ندارند که به عقیده من اینکه برخی از دستگاهها در حوزه تعاونی تمایلی برای برخورد با تعاونیهای متخلف ندارند، بیشتر در این حوزه مصداق دارد.