طرح مجلس و لایحه دولت در باره تعیین مکان اعتراضات؛ بالاخره مردم چگونه اعتراض کنند؟

الزام فرمانداری‌ها به در نظر گرفتن محلی برای تجمعات، الزام اصناف، احزاب و تشکل‌ها به ثبت محل برگزاری تجمع در سامانه وزارت کشور، اقدامات وزارت کشور برای حفظ امنیت تجمعات و همچنین آزادی برگزاری تجمعات برای احزاب و تشکل‌ها و اصناف به شرط رعایت اصول و مبانی انقلاب و... جمله محور‌های طرح مجلس برای قانون تجمعات است.
الزام فرمانداری‌ها به در نظر گرفتن محلی برای تجمعات، الزام اصناف، احزاب و تشکل‌ها به ثبت محل برگزاری تجمع در سامانه وزارت کشور، اقدامات وزارت کشور برای حفظ امنیت تجمعات و همچنین آزادی برگزاری تجمعات برای احزاب و تشکل‌ها و اصناف به شرط رعایت اصول و مبانی انقلاب و… جمله محور‌های طرح مجلس برای قانون تجمعات است.

اعتراضات زن زندگی آزادی

اقتصاد۲۴- اصل ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، صحه گذاشته و طبق آن احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی و حتی اقلیت‌های دینی شناخته شده مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند، مجاز به تجمع و راهپیمایی هستند و هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت. با این وجود مجلس و دولت پیگیر قانونی مکان‌محور برای برگزاری اعتراضات مجوزدار هستند که انگار در آن «راهپیمایی» درج شده در قانون اساسی نادیده گرفته شده است.

در همین باره پیش از این و حدود دو ماه قبل، دولت درباره قانون تجمعات و شرایط اخذ مجوز آن از وزارت کشور و انواع محدودیت‌های برگزاری آن مستقیم وارد میدان شده بود و متن بلندی به عنوان لایحه‌ای که قرار است تقدیم مجلس شود در رسانه‌ها انتشار یافت. همزمان خبرآنلاین نقد برخی کارشناسان و فعالان سیاسی را به آن منتشر کرد، اما اخیرا محمدحسن آصفری نماینده اراک و نایب رییس دوم کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، از طرح مجلس در باره ساماندهی تجمعات رونمایی کرده که در کمیسیون شورا‌ها به اتمام رسیده و قرار است برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شود و در نوبت دستور کار صحن قرار دارد.

گویا الزام فرمانداری‌ها به در نظر گرفتن محلی برای تجمعات، الزام اصناف، احزاب و تشکل‌ها به ثبت محل برگزاری تجمع در سامانه وزارت کشور، اقدامات وزارت کشور برای حفظ امنیت تجمعات و همچنین آزادی برگزاری تجمعات برای احزاب و تشکل‌ها و اصناف به شرط رعایت اصول و مبانی انقلاب و… جمله محور‌های طرح مجلس برای قانون تجمعات است.

آصفری از اختلاف دیدگاه میان دولت و مجلس در مورد روش برگزاری تجمعات نیز پرده برداشته: «دولت برای تجمعات اعتقاد به مجوز محوری دارد و اعتقاد مجلس به اطلاعات محوری است و اعضای کمیسیون نظرشان این است که اطلاعات محوری به اصل ۲۶ قانون اساسی نزدیک‌تر است.» «خبرآنلاین» برای دستیابی به اطلاعات بیشتر به سراغ دو عضو دیگر کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس یازدهم رفت.

محمد صالح جوکار نماینده مردم یزد و رییس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس، حاضر نشد اطلاعات زیادی در این باره به خبرآنلاین بدهد. او درباره اظهارات اخیر آصفری نایب رییس دوم همین کمیسیون درباره وجود اختلاف نظر میان طرح مجلس و مواضع دولت گفت: «آصفری برای خودش گفته است. از خودش سوال کنید. از من چرا سوال می‌کنید. من اختلافی نمی‌بینم. دنبال این می‌گردید یه چیزی پیدا کنید، تیترش کنید. نکنید این کار را. اون دنیا باید جواب بدید. این جور چیزی نیست. ما خودمان در کمیسیون طرح ارائه دادیم مربوط به خودمان است. من لایحه‌ای ندیدم که نشان اختلاف ما با دولت بخواهد باشد.»

منبع  : اقتصاد 24

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *