اقتصاد۲۴– وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیرا در برنامه ۱۲۰ثانیه اعلام کرده که طی روزهای اخیر و پس از ابلاغ دستورالعمل جدید گزارشگری فساد، ۸ پرونده در ۵ استان تشکیل شده و در یکی دو مورد که گزارشها تایید شده است پاداش ۳۰ تا ۴۰میلیون تومان برای گزارشگر به زودی واریز میشود. سیداحسان خاندوزی هم چنین با تشریح جزئیات سامانه گزارش تخلفات زیر مجموعههای اقتصادی دولت نیز گفته است که؛ دولت مردمی همانطور که در اطلاعات ناگشوده را برای همه مردم ایران باز کرده تا همه محرم و مطلع باشند که در شرکتهای دولتی، بانک ها، ابربدهکاران بانکی و حوزه مالیاتی چه میگذرد، در حوزه نظارتی هم دست مدد خود را به سمت مردم دراز کرده است. خاندوزی در بخش دیگری از سخنانش نیز گفته است که؛ «بر اساس دستورالعمل جدید گزارشگری فساد (سوتزنی) هر کدام از کارکنان دولت و همه مردم گزارشهای تخلفات و فسادها در زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی داشته باشند، میتوانند بهصورت برخط در سامانه سیستم مدیریت سوتزنی وزارت اقتصاد ثبت کنند.»
وزیر اقتصاد تاکید کرده است که «از محل عایدات سوتزنی، حداکثر ۳درصد و تا سقف یکمیلیارد تومان بهعنوان پاداش در نظر گرفته میشود.»
این سخنان وزیر اقتصاد، اما با واکنشهای متفاوتی مواجه شد. از یک سو گروهی که به طور مداوم در حال تایید دولت هستند این اقدام را فصل تازهای در مبارزه با فساد دانستند و در مقابل، اما بسیاری به شبهات بسیار در اجرا و یا اجرای دقیق و درست این طرح اشاره کرده اند.
پیش از این، اما درباره سوت زنی خبری که منتشر شده بود مربوط به دو پاداش سازمان بورس کشور بود. خبر «پاداش ۹۰ میلیونی برای دو سوت زن» در اردیبهشت سال جاری در خبرگزاریهای مختلف کشور منتشر شده بود و حتی با واکنش نمایندگان مجلس نیز همراه بود. از جمله سوالات طرح شده در همان زمان درباره این مساله، دستورالعمل اجرایی این طرح و هم چنین ردیف بودجه تعیین شده برای آن بوده است.
هر چند که برخی جزییات سخنان وزیر اکنون روشن شده است، اما سوالات بسیاری نیز وجود دارد.
از جمله این سوالات یکی این است که تعیین میزان پاداش و هم چنین زمان پرداخت آن نامشخص است. برای مثال اگر شخصی به تخلفی در یکی از بانکهای دولتی یا نهادهای زیر نظر وزارت اقتصاد پی ببرد، با چه سازوکاری این تخلف ارائه شده و اسناد آن بررسی خواهد شد؟ هیاتی که باید تخلف را بررسی کند چطور و چقدر وابستگی به آن نهاد خاص دارد؟ برای مثال تخلفی داخل وزارت اقتصاد یا یکی از بانکها آیا بررسی آن توسط اعضای همان مجموعه انجام میشود.
از سوی دیگر به گزارش «اقتصاد ۲۴» پیش از این گفته شده که تنها در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۶۷۲ گزارش سوت زنی از تخلفات ناشران، بازار، نهادهای مالی و فضای مجازی به سامانه دیده بان سلامت واصل شده که همه آنها بررسی شده و از این تعداد ۳۸۳ مورد حائز شرایط ناهنجاری بود و هم چنین براساس دستورالعمل حمایت و تشویق گزارشگران ناهنجاری در بازار سرمایه، بین ۱۰ تا ۳۰ درصد از مجموع مبلغ جریمه نقدی موضوع رأی یا آرای قطعی، به عنوان پاداش شخص یا اشخاص گزارشگر واجد شرایط تعیین میشود.
این به آن معناست که فارغ از رقم تعیین شده در بودجه ۱۴۰۱، بر اساس دستور العمل تعیین شده درصدی از تخلف کشف شده باید به سوت زن پرداخت شود، اما چطور میتوان مدیران یا هیات مدیره یک مجموعه هم، چون بانک یا موسسه تحت نظارت وزارت اقتصاد را واداشت که پس از کشف تخلف بپذیرد که چنین رقمی را پرداخت کند؟