نمایندگان مجلس شورای در جلسه علنی مجازی امروز (یکشنبه ۱ شهریور) مجلس و در جریان رسیدگی به مواد ارجاعی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی، ماده یک این طرح را به تصویب رساندند.
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در ادامه تصریح کرد: ممکن است فردی تاکنون ۱۴ سکه از مهریه را پرداخت کرده باشد، اما با اجرای مقررات جدید همچنان با مشکل مواجه شود و حتی در معرض ورود به زندان قرار گیرد؛ بنابراین ضروری است این اصلاحات نسبت به پروندههای قبلی نیز قابلیت اجرا داشته باشد. اکنون حدود ۲۵ هزار زندانی ناشی از محکومیتهای مالی در کشور داریم. این افراد تنها مربوط به پروندههای مهریه نیستند و مواردی مانند تصادفات، ضمانتها و سایر محکومیتهای مالی را نیز شامل میشوند؛ بنابراین اصلاح قانون میتواند به کاهش جمعیت زندانها کمک کند، بدون آنکه حقوق طلبکاران نادیده گرفته شود.