اقتصاد۲۴-حدود ۴ ماه به پایان سال باقی مانده است و به گفتهی مقامات کارگری و کارفرمایی مطابق سنوات گذشته میبایست از آذر ماه جلسات کمیته مزد ذیل شورای عالی کار برای بررسی سبد معیشت و دستمزد آغاز به کار کند. با توجه به اینکه همواره یکی از مشکلات کارگران در شورای عالی کار عدم تناسب حقوق با دستمزد بوده است، هیچ وقت دستمزد مطابق تورم تعیین نشده و این باعث کاهش قدرت خرید جامعه کارگری شده است.
همین مسئله باعث شد طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با تأکید بر افزایش دستمزد کارگران بهاندازه تورم در تیرماه سال جاری توسط آقای ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با امضای برخی نمایندگان مطرح شود.
طی ۴ ماه گذشته شاهد خبرهای ضدونقیضی از طرح اصلاح ماده ۴۱ برای تعیین مزد کارگران بهاندازه تورم از سوی برخی نمایندگان بودیم، و در ابتدا اعلام شد این طرح را هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول کرده و به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داده است، ولی در نهایت مشخص شد که هنوز این طرح را هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول نکرده است.