احمد نادری، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، از طراحی طرحی تحت عنوان «قانون اقدام راهبردی صلح و توسعه درونزا و پایدار منطقه خلیج فارس» خبر داد که به موجب آن، دولت موظف به ارائه خدمات ناوبری، بازرسی، استانداردهای زیستمحیطی و اخذ عوارض ریالی از شناورهای عبوری از تنگه هرمز میشود.
نادری با تشریح جزئیات این طرح گفت: از زمان لازمالاجرا شدن این قانون، دولت با همکاری نیروهای مسلح موظف است خدماتی از قبیل راهنمای ناوبری، بازرسی گذرگاهها و شناورها، ارائه استاندارد زیستمحیطی، منع عبور یا توقیف شناورهای متخلف و ارائه گواهی تمکن مالی برای پرداخ جرایم احتمالی را به شناورهای عبوری از تنگه هرمز ارائه دهد.
وی افزود: در صورت تخلف شناورها و تلاش برای عبور غیرمجاز، نیروهای مسلح مجازند به استناد اصل تضرر، مانع از تردد کشتی مزبور شده و آن را توقیف کنند.