طرح تازه مجلس برای صیانت و جرم انگاری همگانی

طرحی در دستور کار مجلس است که در صورت تصویب، تولید محتوا در پلتفرم‌هایی مانند یوتیوب و توییتر هم می‌تواند جرم تلقی شود.
طرحی در دستور کار مجلس است که در صورت تصویب، تولید محتوا در پلتفرم‌هایی مانند یوتیوب و توییتر هم می‌تواند جرم تلقی شود.

طرح تازه مجلس برای محدودسازی اینترنت و جرم انگاری همگانی

اقتصاد۲۴– طرحی در دستور کار مجلس است که در صورت تصویب، تولید محتوا در پلتفرم‌هایی مانند یوتیوب و توییتر هم می‌تواند جرم تلقی شود.
براساس این طرح، هرگونه همکاری و تهیه محتوا برای پلتفرم‌های غیر مجاز، مجرمانه است. متن این طرح که روز ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ اعلام وصول شد، به شرح زیر است:
به گزارش انتخاب، ماده واحده- یک ماده به قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳/۱۱/۲۳ به شرح ذیل الحاق می‌شود.
ماده الحاقی- تبلیغ هرگونه کالا، خدمات و آثار هنری ایرانی از طریق شبکه ها، رسانه ها، بستر‌ها و پلتفرم‌های غیرمجاز (اعم از ماهوار‌های یا بر بستر پهن‌باند) که فهرست آن توسط کارگروه تخصصی ماهواره متشکل از نمایندگان سازمان صداوسیما، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دادستانی کل کشور هر سه ماه یکبار اعلام می‌گردد، ممنوع است. متخلف از این حکم حسب مورد به یکی از مجازات‌های درجه ۵ تا ۷ مقرردر مواد (۱۹) و (۲۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم می‌شوند.

تبصره۱- نحوه اداره و تشکیل جلسات برابر آیین نامه اجرایی خواهد بودکه به تصویب کارگروه تخصصی ماهواره می‌رسد.

تبصره۲- اعمال مجازات‌های فوق برای اشخاص حقوقی، رافع مسئولیت مدیران آن نبوده و این اشخاص به مجازات‌های مذکور محکوم خواهند شد.

تبصره ۳- تولیدکنندگان، واردکنندگان و صاحبان کالا، صاحبان آثار هنری و ارائه دهندگان خدمات، مکلفند در قرارداد‌های منعقده با اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله نمایندگی‌ها و شعب خود، ممنوعیت ارائه تبلیغ در شبکه‌های غیرمجاز را تصریح کنند؛ در غیر این صورت چنانچه تبلیغات آنان مشمول این ماده گردد، به حداقل مجازات مذکور محکوم خواهند شد.

تبصره ۴- درصورتی که یک یا چند شبکه ماهوار‌های غیرمجاز، بدون درخواست صاحب کالا یا خدمات یا آثار هنری ایرانی و یا نماینده او، مبادرت به تبلیغ کالا یا خدمات یا اثر نماید، صاحبان کالا یا خدمات مکلفند به محض اطلاع و یا اعلام مراجع ذیربط بابت پخش تبلیغ، اقدامات قانونی لازم را برای جلوگیری از پخش تبلیغات کالا یا خدمات یا اثر متعلق به خود را از طریق مراجع قضایی صالح به عمل آورند. در غیر این صورت به مجازات جزای نقدی مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.

تبصره ۵ – مراجع قضایی مکلفند ضمن صدور حکم محکومیت اشخاص مندرج در این ماده، نسبت به محکومیت مدیران و دستاندرکاران شبکه‌های ماهوار‌های غیرمجاز به حداکثر مجازات‌های مندرج در این ماده اقدام نمایند.

تبصره ۶- صدور حکم محکومیت مانع رسیدگی به دعوی اشخاص حقیقی و حقوقی زیاندیده ناشی از پخش تبلیغات غیرمجاز موضوع این ماده نخواهد بود.

تبصره ۷- هر نوع همکاری با شبکه ها، رسانه‌ها و پلتفرم‌های موضوع ماده این قانون، به منظور تأمین و تولید محتوای (نوشتاری، دیداری و شنیداری) از مرحله نگارش تا ساخت و پخش توسط هر تبعه ایرانی در قالب تهیه‌کنندگی، بازیگری، کارگردانی، تصویربرداری، اجرا، صداگذاری، نویسندگی، تهیه موسیقی، تدوین، ساخت برنامه و آگهی و امثال آن، به میزان حسب مورد به یکی از مجازات‌های درجه ۵ تا ۷ مقرر در مواد (۱۹) و (۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند.

تبصره ۸- متخلفین از مقررات سازمان، با توجه به گستره انتشار، محتوای مخل اخلاق عمومی، مدت زمان پخش یا انتشار، خسارات وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی و میزان تأثیر نقض احکام مندرج این ماده بر فرهنگ، آسایش و امنیت جامعه تحت پیگرد و اعمال جریمه‌های انتظامی مالی قرار میگیرند.

بیشتر بخوانید: منافع ملی و معیشت مردم قربانی سیاست بازی اصولگرایان

منبع  : اقتصاد 24

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *