وزارت کشور در نامهای به مجلس با بیان اینکه این وزارتخانه در هیچ کدام از گزارشهای نهادهای نظارتی قصور یا تقصیری در مورد حوادث آبان ماه نداشته خواستار اثبات ادعای علی مطهری در این باره شد و گفت که در غیر اینصورت موضوع را از مراجع صالحه پیگیری حقوقی خواهد کرد.
حوادث آبان ماه مسئله ملی و فرابخشی است که هر یک از دستگاههای مسئول بر اساس وظیفه ذاتی پاسخگوی اقدامات خود خواهند بود. در حال حاضر بررسی همه جانبه موضوع توسط نهادهای ذیربط و نظارتی انجام یافته و در هیچ کدام از گزارشهای صادره قصور یا تقصیری متوجه وزارت کشور نشده است. در این راستا مجلس شورای اسلامی هم از طرق مختلف بررسی عملکرد وزارت کشور را در دستور کار خود داشته است. در جلسه کمیسیون مشترک متشکل از اعضای محترم دو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و امور داخلی کشور و شوراها گزارش ماوقع و اقدامات قانونی دستگاههای عضو شورای امنیت کشور ارائه شد. سپس استیضاح وزیر کشور با محور حوادث آبان ماه در دو جلسه در تاریخهای ۱۹ و ۲۵ آذر بررسی شد که در نتیجه در پایان جلسه دوم تعداد زیادی از نمایندگان محترم پس از استماع پاسخهای وزیر کشور آن را قانع کننده دانسته و امضای خود را باز پس گرفتند. لذا در همان روز طرح استیضاح از نصاب قانونی افتاد و لذا از دستور کار کمیسیون خارج شد.