ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی در راستای کنترل نقدینگی و کاهش تورم و همچنین تقویت ثبات و سلامت بانکی به شبکه بانکی ابلاغ شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان – «ضوابط ناظر بر کنترل مقداری داراییهای شبکه بانکی کشور» در راستای مصوبه یکهزار و سیصد و سومین جلسه شورای پول و اعتبار در مورخ ۱۱/۰۸/۱۳۹۹ پس از تصویب در هیأت عامل بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. تغییر رویکرد کنترل اقلام ترازنامه از سمت داراییها به سمت بدهیها، بازنگری معیارها و شاخصهای ارزیابی با رویکرد سلامت بانکی و هدایت و توزیع مناسب منابع و بازنگری تدابیر و اقدامات نظارتی و انضباطی بر مبنای قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مهمترین تغییرات اعمال شده در این ضوابط است.