گروه اقتصادی – یاسر مرادی کارشناس حقوق بانکی در یادداشتی نوشت: بر اساس بررسیهای آسیبشناسی انجام شده بیشترین حجم دعاوی بانکی ناشی از عدم شفافیت قراردادها و اختلاف بین طرفین در مورد مفاد قرارداد است؛ چراکه بانک مرکزی امکان الزام عملی بانکها به رعایت قواعد آمره خود را نداشت؛ لذا برای حل این مشکل، طرح الکترونیکی شدن قراردادهای تسهیلاتی توسط برخی نهادهای پژوهشی با هدف شفافیت قراردادهای موجود به مجلس شورای اسلامی ارایه شد.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از روزنامه تعادل، با تصویب کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در جلسه علنی روز چهارشنبه (۲۴ شهریور) مجلس شورای اسلامی، متخلفان از نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار، اعم از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان، به ممنوعیت از اشتغال در موسسات مالی و بانکی از یک تا ۵ سال محکوم میشوند. مصوبه کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر سیاستهای اصل ۴۴ در قالب الحاقیه به ماده ۳۱ به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶ بهمن ۱۳۹۰ اضافه شده و در عین حال با توجه به دغدغه وزیر اقتصاد در خصوص این موضوع، احتمالا همزمان با تصویب نهایی در مجلس، برنامهریزی برای اجرای سامانه قراردادهای الکترونیکی بانکی آغاز خواهد شد. مهمترین مفاد این طرح در قالب ماده ۳۱ مذکور این است که «بانک مرکزی مکلف است حداکثر شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، ضمن فراهم کردن زیرساختهای لازم، آیین نامه اجرایی ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را ابلاغ کرده و با استفاده از ظرفیتهای موجود، سامانه قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلاتگیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ایجاد کند و شرایط ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات را فراهم کند. »