گروه اقتصادی: در جلسه امروز صبح
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برای بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه
برنامه ششم توسعه، ماده 135 این برنامه مبنی بر الزام قوه قضائیه درباره
ارائه گزارش نحوه اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و
کارگزاران جمهوری اسلامی از سال اول اجرای قانون برنامه حذف شد.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از فارس، شورای نگهبان این ماده برنامه ششم توسعه را مغایر
اصل 112 قانون اساسی و نظریه تفسیری این شورا در خصوص اصل 112 قانون اساسی
شناخته بود. در واقع، شورای نگهبان اعتقاد دارد که چون ماده 135 برنامه ششم
توسعه مربوط به قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران
جمهوری اسلامی که از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در آبان ماه 1394 است،
مجلس شورای اسلامی حق قانونگذاری درباره آنرا ندارد. با
این وجود، انتظار می رفت که کمیسیون تلفیق مجلس به جای حذف کامل ماده 135
برنامه ششم توسعه، بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزد زیرا این ماده برنامه ششم
توسعه صرفا ضمانت اجرایی قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (قانون رسیدگی
به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی) است و به معنای
قانونگذاری جدیدی در این زمینه نیست.