گفته می‌شود اگر دولت در حوزه اکتشاف و نوسازی ماشین‌آلات معدنی سیاست‌های حمایتی اتخاذ کند و در بازار دخالت نکند، نه‌تنها می‌توان معادن نیمه‌فعال سرب و روی را احیا کرد بلکه زمینه اشتغال پایدار، توسعه مناطق محروم و تثبیت حضور حاکمیتی در نقاط دورافتاده کشور نیز فراهم می‌شود.
مساله این است که در شرایط کنونی نه تنها اطلاعات کافی از سوی نهاد‌های دولتی در اختیار معدنکاران قرار نمی‌گیرد بلکه هزینه‌های مختلف از جمله صدور مجوز‌ها و تبصره‌های اکتشافی، عوارض صادراتی و‌… فشار مضاعفی بر فعالان بخش‌خصوصی وارد کرده است. متاسفانه در شرایط کنونی بسیاری از تجهیزات موجود سال‌ها از عمر مفیدشان گذشته و نوسازی آنها به دلیل محدودیت وارداتی و تخصیص ارز با دشواری همراه شده است.
برخی از ماشین‌آلات معدنی حتی با استفاده از ارز صادراتی هم امکان ورود ندارند و ماه‌ها در گمرک متوقف مانده‌اند! این در حالی است که رفع این موانع می‌تواند زمینه ساز فعال‌سازی معادن کوچک و متوسط سرب و روی در سراسر کشور شود. همچنین گفته می‌شود که امروز واحد‌ها جهت واردات نیاز به نقدینگی دارند که در این زمینه با مشکلات اساسی روبه‌رو بوده‌اند، از یک سو با کمبود نقدینگی مواجه هستند و از سوی دیگر مساله تامین ارز برای این واحد‌ها مشکل آفرین است. در ادامه یکی از مهم‌ترین چالش‌های معادن تولید‌کننده سرب و روی در ایران که از گذشته وجود داشته و تا به امروز هم ادامه دارد عدم وجود فناوری‌های پیشرفته و به روز بوده که منجر به صادرات بخش سولفیدی شده است.
به‌واسطه فقدان واحد‌های فرآوری غالب بخش سولفیدی استخراجی به صورت خام و صرف‌نظر از وجود عناصر استراتژیک همراه با آن از کشور صادر می‌شود. از طرفی با افزایش تقاضا برای مواد معدنی که انتظار می‌رود تا سال‌۲۰۳۰ دو برابر شود و از آنجا که مواد معدنی منابعی محدود و غیرقابل تجدید هستند، صنعت معدن باید استراتژی‌ها و روش‌های جدیدی برای تولید و مصرف اتخاذ کند. یکی از این تغییرات بازنگری سیاست‌های مدیریتی بر نحوه تولیدات عناصر همراه با عناصر اصلی و پذیرش اصول اقتصاد چرخشی است.