گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد چالش اصلی معدن ایران نه کمبود ذخایر و نه ضعف فناوری، بلکه نبود دادههای دقیق، یکپارچه و بهروز است که این خلأ سیاستگذاری، سرمایهگذاری و حتی محاسبه حقوق دولتی را با ابهام روبهرو کرده است. این گزارش با اتکا به آمارهای رسمی هشدار میدهد ادامه حکمرانی دادهمحور ناقص، میتواند بخش معدن را از یک پیشران توسعه به کانونی از ریسک و بیثباتی تبدیل کند.
به گزارش جوان به نقل از پایگاه خبری کانی مگ، انتشار گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره وضعیت ذخایر معدنی، اکتشاف و دادههای پایه بخش معدن، بیش از آنکه یک گزارش فنی صرف باشد، هشداری صریح درباره شیوه سیاستگذاری در یکی از راهبردیترین بخشهای اقتصاد ایران است. این گزارش با اتکا به دادههای موجود در سامانههای رسمی، آمارهای ثبتی و مقایسه با منابع بینالمللی، تصویری ترسیم میکند که در آن، سیاستگذار معدنی کشور فاقد یک تصویر دقیق، منسجم و بهروز از واقعیت معادن ایران است.
در شرایطی که معدن بهعنوان یکی از پیشرانهای رشد اقتصادی، ارزآوری و توسعه منطقهای معرفی میشود، نبود دادههای قابل اتکا نهتنها تصمیمسازی را مختل میکند، بلکه میتواند به اتلاف ذخایر، فشار بر معادن فعال، توقف اکتشاف و کاهش سرمایهگذاری منجر شود. گزارش مرکز پژوهشها بدون شعار و اغراق نشان میدهد مسئله معدن ایران صرفاً کمبود منابع یا فناوری نیست بلکه بحران حکمرانی داده است.