۱۴۰۴/۰۷/۲۲
به گزارش روزپلاس، طرح «اصلاح قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی» با هدف توسعه ثبت رسمی املاک، تسهیل فرایند صدور سند مالکیت و اجرای قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول، از سوی شورای عالی استانها تهیه و برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۹۰ درباره «تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی»، تنها دو دسته از املاک مشمول صدور سند رسمی هستند: نخست، اراضی دارای بنا یا اعیانی؛ و دوم، اراضی زراعی و باغی که در آنها تصرفات متقاضیان قانونی تشخیص داده شود. در نتیجه، بخش قابلتوجهی از زمینهای فاقد بنا در محدوده یا حریم شهرها و روستاها از شمول این قانون خارج ماندهاند.
نبود امکان قانونی برای صدور سند مالکیت برای این اراضی سبب شده برخی شهروندان که سالها در زمینهای محصور و بدون بنا تصرف داشتهاند، نتوانند از حقوق مالکانه خود بهرهمند شوند و همزمان زمینه سوءاستفاده افراد فرصتطلب از خلأهای قانونی فراهم شود.