در شرایطی که نرخ تورم نقطهبهنقطه در دیماه جاری رقم شصت درصد را رد کرده است، به نظر میرسد که در سال آینده کارگران علاوه بر مشکلات معیشتی، با بحران تامین مسکن هم روبهرو باشند؛ این درحالی است که دولت در این حوزه برنامهای ندارد! نتیجه وعدههای دولت یک «هیچ بزرگ» است.
ماههای بهمن و اسفند، حساسترین روزها برای کارگران و تعیین حداقل مزد آنهاست. از آنجا که سال گذشته در جریان تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴، مجادلاتی بر سر افزایش حق مسکن صورت گرفت، دولت و وزارت کار با وعده اینکه از طریق تعاونیهای مسکن کارگری و با همکاری کارفرمایان و سایر دستگاههای دولتی برای کارگران خانه میسازد، با افزایش حق مسکن -که همهساله توسط هیات وزیران پس از تایید در شورایعالی کار به تصویب میرسد- مخالفت کرد.