گروه اقتصادی- وحید حاجیپور:معطل ماندن توسعه فاز 11 پارس جنوبي در حالي تبديل به يكي از محورهاي استيضاح وزير نفت شدهاست كه بر اساس گفتههاي وزير نفت، بيش از 30 ميليارد دلار از منافع ملي كشور در زمان مديريت زنگنه بر باد رفتهاست.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از میز نفت، داستان فاز 11 پارس جنوبي ماجرايي غمانگيز دارد. در سال 79 بود كه زنگنه در دولت اصلاحات توسعه اين فاز را به شركت فرانسوي توتال واگذار كرد. گرچه اين واگذاري در قالب قرارداد نبود،بلكه يك تفاهمنامه بود،اما در عرف رايج در صنعت جهاني نفت، اين به معناي كنار گذاشتن اين پروژه براي توتال بود و اين فاز زماني ميتوانست به شركتي ديگر برسد كه توتال از اين پروژه كنار برود.
توتال سالها ايران را براي توسعه اين فار كه مرزيترين فاز گازي ايران است و «مشتركتر» از ساير فازهاي ميدان گازي مشترك پارس جنوبي است، معطل كرد. يكي از مديران سابق شركت ملي نفت در اين باره گفته است كه هرگاه جلساتي را براي پيگيري فاز 11 با توتال برگزار ميكرديم مسئولان اين شركت ميگفتند نيازمننوبي 5 ميليارد دلار ضرر ملي به كشور وارد ميكند. با اين رقمي كه زنگنه دو سال پيش اعلام كرده بود، حداقل 30 ميليارد دلار به كشور ضربه وارد شد در حالي كه اگر زنگنه قرارداد با شركت پتروپارس را فسخ نميكرد و اجازه ميداد اين شركت كار حفر چاهها را آغاز كند، ظرف دو سال از اين فاز بهره برداري ميشد، زيرا اين فاز برخلاف ساير فازها نياز به پالايشگاه ندارد و گاز آن در پالايشگاه فاز 12 و ساير فازها پالايش ميشد.
با اين وجود، زنگنه با چيدن توجيهات رنگارنگ در كنار هم تنها راه توسعه فاز 11 را شركت توتال اعلام كرد و حتي پاي «نجات اسلام»: را هم به ميان كشيد. بازگشت به سال 91 با همه فراز و نشيبهاي صورت گرفته طي اين سالها، فقط منافع ملي را به پاي ديدگاههاي شخصي ذبح كرد و اين مسئلهاي است كه وزير نفت بايد درباره آن پاسخگو باشد.
مهمتر آنكه بايد روشن شود چرا در قرارداد هيچ بند جريمه در نظر گرفته نشدهاست، اگر اين بند در قرارداد وجود داشت توتال نميتوانست به راحتي پروژه را رها كرده و به دوحه برود. توتال هر نوع امتيازي كه ميتوانست از وزارت نفت گرفت و دست آخر ايران را نيز ترك كرد تا اسلام به خطر بيفتد!