ضربه‌گیر حذف ارز ترجیحی در تولید

در دی ۱۴۰۴ شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوار‌های کشور به عدد ۴۶۹/۴ رسیده است که نسبت به ماه قبل ۷/۹ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۶۰ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۴/۶ درصد افزایش داشته است

تاریخ انتشار: ۰۷ بهمن ۱۴۰۴ – ۰۵:۲۰

در دی ۱۴۰۴ شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوار‌های کشور به عدد ۴۶۹/۴ رسیده است که نسبت به ماه قبل ۷/۹ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۶۰ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۴/۶ درصد افزایش داشته است

جوان آنلاین: در دی ۱۴۰۴ شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوار‌های کشور به عدد ۴۶۹/۴ رسیده است که نسبت به ماه قبل ۷/۹ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۶۰ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۴/۶ درصد افزایش داشته است. بخشی از این افزایش به‌دلیل حذف ارز ترجیحی است. بر این اساس و در راستای کمک به تولید دولت همزمان با تک‌نرخی‌شدن ارز، بسته حمایتی ۷۰۰ همتی به بخش تولید را در دستورکار قرار داد که احتمالاً طی هفته جاری پرداخت آن آغاز می‌شود. این حمایت‌ها به نوعی ضربه‌گیر حذف ارز ترجیحی برای تولیدکنندگانی است که در حال حاضر با مشکلات سرمایه در گردش و تورم مواجه هستند.

نرخ تورم نقطه به نقطه در دی‌ماه به ۶۰درصد رسید که براساس آرشیو داده‌های مرکز آمار ایران بی سابقه است. همچنین نرخ تورم گروه خوراکی و آشامیدنی‌ها نیز در دی‌ماه به ۹۰درصد رسید که این رقم نیز رکورد جدیدی به حساب می‌آید. بخشی از این افزایش به دلیل حذف ارز ترجیحی است. عواملی مانند رشد بالای نقدینگی ناشی از کسری بودجه و استقراض دولت و بانک‌ها از بانک مرکزی نیز از جمله عوامل تورم بلندمدت هستند، اما در ماه‌های اخیر، شوک‌های سمت عرضه که عمدتاً ناشی از ابهامات فضای بین‌الملل، نوسانات شدید نرخ ارز و ناترازی انرژی به‌ویژه در برق و گاز است نیز به عوامل قبلی تورم‌زا اضافه شده است. براین اساس سیاستگذار بسته حمایتی از تولید را در دستورکار قرارداد.

سیدمحمد اتابک، وزیر صمت روز یک‌شنبه در همایش بیست و هشتمین سال رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران با بیان اینکه یکی از ضعف‌های سیاستگذاری ما عدم توجه به عواقب برنامه‌ها در بنگاه‌های اقتصادی بود، گفت: در دولت چهاردهم قبل از اجرای سیاست‌های ارزی جدید، بسته ۷۰۰ همتی ابلاغ شد تا بنگاه‌ها بتوانند بخش مهمی از شوک‌های اقتصادی را پشت سر بگذارند.

وی در ادامه با اشاره به ۳۳ شاخص رتبه بندی بنگاه‌های اقتصادی گفت: بسیاری از بنگاه‌ها از نابرابری رنج می‌بردند که سنجش بر اساس میزان فروش، بهره وری و… نبود و براساس دسترسی به منابع ارزی و استفاده از رانت بین تالار اول و دوم بوده است؛ اگر این رانت حذف شود قضاوت درست بر بنگاه‌های اقتصادی صورت می‌گیرد.

منبع  : جوان آنلاین

برای مشاهده متن کامل خبر کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *