اقتصاد۲۴– این سوال در شرایطی مطرح است که رئیس مجلس نیز شب گذشته در گفتوگویی تلویزیونی بر عدم ضرورت لایحه مجلس در این زمینه تاکید کرد. بااینحال طبق پیگیریهای «دنیای اقتصاد» لایحه واردات خودروهای دستدوم بعد از تصویب دو فوریت آن و تصویب در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اکنون در صف ورود به صحن خانه ملت قرار دارد. اینگونه که علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن، میگوید احتمالا تا دو هفته آینده این لایحه راه خود را به صحن علنی باز خواهد کرد.
اما همانطور که عنوان شد دوشنبهشب گذشته محمدباقر قالیباف، رئییس قوه مقننه، در گفتوگویی تاکید کرد دولت همین حالا و بدون این لایحه میتواند خودروهای کارکرده را وارد کند. وی در این رابطه گفت: «نمیتوانیم صبر کنیم که ۴۰ سال بگذرد و هنوز نتوانیم یک خودروی باکیفیت تولید کنیم. دولت باید در اجرای قانون واردات خودرو تعجیل کند؛ البته دولت از طریق همان قانون قبل و با تدوین آییننامهای در این زمینه هم میتوانست خودروی دستدوم وارد کند.»
این اولین بار نیست که موضوع واردات خودروهای کارکرده بدون نیاز به مصوبه مجلس یا هر نهاد دیگری مطرح میشود. پیش از این و در طی تنظیم قانون بودجه سال ۱۴۰۲، مجلسیها به واردات خودروهای کارکرده رای دادند، اما در نهایت با مخالفت «هیات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» مجمع تشخیص مصلحت نظام، واردات خودروهای سواری کارکرده از این طرح حذف شد. بعد از آن بود که مصباحیمقدم، عضو هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اظهارنظری گفت: «دولت برای واردات خودروهای کارکرده نیاز به اخذ مجوز از هیچ مرجعی ندارد.» بنابراین هم مجلس و همم مجمع تشخیص مصلحت نظام هر دو روی این موضوع تاکید دارند که دولت نیازی به اجازه این نهادها برای واردات خودروهای کارکرده ندارد.
اما این تاکید به چه علت است؟ آنچه مشخص است مجلس یا مجمع تشخیص مصلحت واردات خودرو را ممنوع نکرده بودند که حالا برای واردات خودرو نیازی به اجازه آنها باشد. سال ۹۷ بود که شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوبهای داشت که به علت مشکلاتی از جمله چالشهای ارزی، واردات خودرو موقتا ممنوع اعلام شد. در خردادماه سال ۱۴۰۱ نیز مهلت قانونی این مصوبه به پایان رسید و از یک سال گذشته دولت میتوانست دست به واردات خودرو بزند. از طرف دیگر هیچ ممنوعیت قانونی برای واردات خودروهای دستدوم وجود ندارد. گرچه در برخی از قوانین گمرکی کشور واردات کالای مستعمل ممنوع است، اما در شرایطی خاص، قانونگذار اجازه واردات کالاهای دستدوم و مستعمل به کشور را داده است. یکی از این موارد ماده ۴۲ قانون آییننامه اجرایی واردات و صادرات ایران است که بند یک این ماده قانونی میگوید: «ورود خودروهای مستعمل از جمله راهسازی در چارچوب قانون مربوط و آییننامه اجرایی آن امکانپذیر است.»
بیشتر بخوانید: مبلغ حساب وکالتی متقاضیان خودرو چه زمانی آزاد می شود؟