صنعت لوازم خانگی ایران پس از خروج برندهای خارجی در سال ۱۳۹۷ با یکی از بزرگترین فرصتهای تاریخ خود روبهرو شد
جوان آنلاین: صنعت لوازم خانگی ایران پس از خروج برندهای خارجی در سال ۱۳۹۷ با یکی از بزرگترین فرصتهای تاریخ خود روبهرو شد. بازاری بزرگ، نیاز روبهرشد مردم و فضای نسبتاً خالی از رقبای بینالمللی همه دستبهدست هم داد تا تولیدکنندگان داخلی بتوانند سهم بیشتری از بازار را به دست آورند. با این حال، در سالهای اخیر، این صنعت با چالشهایی مانند رکود اقتصادی، نوسانات ارزی و بحران نقدینگی مواجه شده که رشد آن را کند کرده است. امروز، پرسش اساسی این است که آیا این فرصت میتواند به سکوی پرتابی برای صادرات، ارتقای فناوری و تحقق اقتصاد مقاومتی تبدیل شود یا در دام بیبرنامگی، رکود عمیق و وابستگیهای خارجی به تهدیدی تازه بدل خواهد شد. با توجه به پیشبینیها، بازار لوازم خانگی ایران در سال ۲۰۲۵ میلادی (۱۴۰۴ شمسی) میتواند به ارزشی حدود ۶/۱۴ میلیارد دلار برسد، اما تحقق این پتانسیل نیازمند سیاستگذاریهای هوشمندانه است.
لوازم خانگی یکی از مهمترین زیرشاخههای صنایع الکترونیک و کالاهای با دوام مصرفی در جهان است. در کشورهای صنعتی، این بخش علاوه بر اشتغالزایی مستقیم برای میلیونها نفر با صنایع مادر مانند فولاد، پتروشیمی، شیشه و الکترونیک پیوند تنگاتنگ دارد و توسعه آن میتواند موتور محرک سایر بخشها شود. زنجیره تأمین این صنعت نه تنها به مواد خام وابسته است، بلکه به فناوریهای پیشرفته مانند اینترنت اشیا و هوش مصنوعی نیاز دارد که نوآوری اقتصادی را تحریک میکند. پیشبینیها نشان میدهد ارزش بازار جهانی تا سال ۲۰۲۸ تقریباً دو برابر خواهد شد و محصولات هوشمند سهم چشمگیری را از این رشد خواهند داشت. این بازار در سال ۲۰۲۵ به بیش از ۶۸۷ میلیارد دلار میرسد که فرصتهای عظیمی برای کشورهای صادراتی ایجاد میکند.
در ایران با سابقه بیش از هشت دهه تولید، سهم این صنعت از کل بخش صنعت تنها حدود ۲ درصد و از ارزش افزوده صنایع ساخت حدود یک درصد است که نشاندهنده ظرفیتهای نهفته عظیم، اما بالفعلنشده است. بازار لوازم خانگی ایران در سال ۲۰۲۴ به حدود ۲/۷ میلیارد دلار رسید و انتظار میرود تا ۲۰۳۱ با نرخ رشد سالانه ۴/۸۹ درصد در بخش لوازم آشپزخانه افزایش یابد، هرچند چالشهایی مانند تحریمها و کمبود ارز این رشد را تهدید میکنند. تولید در ۱۰ ماهه اول سال جاری ایرانی حدود ۱۰ درصد افزایش داشته، اما رکود بازار داخلی و کاهش تقاضا این پیشرفت را تحتالشعاع قرار داده است. اهمیت این صنعت در اقتصاد مقاومتی به دلیل اشتغالزایی (حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر مستقیم و غیرمستقیم)، کاهش وابستگی به واردات و تقویت زنجیره ارزش داخلی است که میتواند الگویی برای سایر صنایع باشد.
مروری بر روند تاریخی سیاستگذاری
تاریخ این صنعت را میتوان به هفت دوره سیاستگذاری تقسیم کرد. هر دوره نهتنها از نظر تکنولوژی و بازار، بلکه از حیث رابطه دولت با این صنعت و میزان دسترسی به منابع ارزی مخصوصاً درآمد نفت، ویژگیهای خاص خود را داشته است. این دورهها نشاندهنده نوسانات سیاستگذاری هستند که اغلب به جای تمرکز بر توسعه پایدار بر واکنشهای کوتاهمدت متکی بودهاند.
در دوره پیدایش (۱۳۳۲-۱۳۱۶)، تولید لوازم خانگی نتیجه ابتکار فعالان خصوصی بود و سیاست مشخصی از سوی دولت وجود نداشت. تنها در دولت مصدق، نخستین گامها برای تولید محصولات انرژیبر با هدف استفاده مؤثر از منابع داخلی برداشته شد که این رویکرد اولیه میتوانست پایهای برای خودکفایی باشد، اما عدم حمایت ساختاری مانع گسترش آن شد.
دوره تسهیل و گسترش (۱۳۴۰-۱۳۳۴) با حمایتهای اعتباری و تسهیلات ترجیحی همراه بود که تولیدکنندگان را به ورود جدی به این بخش تشویق کرد. تمرکز، اما همچنان بر محصول نهایی بود و حلقههای بالادستی زنجیره ارزش مانند تولید قطعات الکترونیکی مورد توجه قرار نگرفتند که این ضعف در دورههای بعدی آشکار شد.
در دوره حمایت و جهش (۱۳۵۶-۱۳۴۲)، رونق درآمدهای نفتی، مهاجرت گسترده به شهرها و ثبات اقتصادی، موجی از تولید داخلی و سرمایهگذاری خارجی به همراه داشت. برندهای مشهور داخلی و خارجی از یخچال و اجاق گرفته تا تلویزیون پا به بازار گذاشتند، اما باز هم سیاستگذاری زنجیرهای و صادراتمحور شکل نگرفت و وابستگی به واردات قطعات افزایش یافت.
دوره انتقال و تحول (۱۳۶۸-۱۳۵۸) با ملیشدن یا تغییر مالکیت برخی واحدها و تحولات سیاسی و اقتصادی پس از انقلاب همراه بود. پروژههایی مانند گازرسانی و برقرسانی روستایی بازار مصرف را گسترش دادند، هرچند ظرفیت تولیدی هنوز محدود بود و جنگ تحمیلی منابع را به سمت اولویتهای دیگر هدایت کرد.
در دوره گسترش مجدد (۱۳۸۰-۱۳۶۸)، سیاست آزادسازی واردات و سپس بحران ارزی باعث شد تعرفهها بالا رود و واردات کاهش یابد. همین موضوع به رشد مقطعی تولید انجامید، ولی وابستگی به واردات قطعات پیچیده همچنان باقی ماند و هیچ برنامهای برای بومیسازی فناوریهای کلیدی اجرا نشد.
دوره سردرگمی و نوسان (۱۳۹۶-۱۳۸۰) شاهد دسترسی آسان دولت به ارز و کاهش موانع وارداتی بود. نتیجه این روند، تسلط برندهای خارجی بر بازار داخلی و حاشیهنشینی تولیدکنندگان ایرانی بود. سرمایهگذاری خارجی نیز عمدتاً مونتاژمحور بود و منجر به انتقال فناوری پایدار نشد که این امر زمینهساز آسیبپذیری در برابر تحریمها شد.
دوره احیا (۱۳۹۷ تا امروز)، با خروج برندهای خارجی، افزایش تعرفهها و محدودیت واردات، فرصت تازهای ایجاد کرد. تولیدکنندگان داخلی توانستند سهم بیشتری از بازار را بگیرند و حتی در برخی بخشها پیشرفت کمی در کیفیت داشته باشند، اما نبود استراتژی صادراتی و ضعف در توسعه فناوریهای نو باعث شده است این فرصت هنوز به نتیجهای پایدار نرسد. در سالهای اخیر، تولید ۱۰ درصد افزایش یافته، اما رکود بازار داخلی و کاهش فروش تا ۷۰ درصد در برخی دورهها این پیشرفت را تهدید کرده است.