اقتصاد۲۴- بحران ناترازی انرژی که در ماههای گذشته روشنی را از شبهای میلیونها ایرانی ربوده، درحالی خاموشیهای گاه و بیگاه را به خانههای شهروندان تحمیل کرده که همزمان، چرخهای اقتصاد کشور را نیز از حرکت انداخته و نفسهای صنایع بزرگ و کوچکی را که در این وانفسای تحریمزده، دشوارتر از هر زمان ادامه حیات میدهند، به شماره انداخته است.
بحرانی که نتایج و پیامدهایش، بهمراتب بیش از خاموشیهای گاه و بیگاه شهری، بر زیست و معیشت شهروندان سایه میاندازد و حیات شغلی و کسبوکارشان را نیز گروگان میگیرد.
آنچه، اما در این اوضاع وخیم موجب بهت صاحبان صنایع شده، مسئولیتی است که ظاهراً وزارت نیرو به این صنایع نحیف و کمبضاعت تحمیل کرده و بر این اساس، نهتنها حاضر به تامین برق موردنیاز آنان نیست، بلکه اصرار دارد که این صنایع بزرگ و کوچک هستند که باید نیروگاه بسازند و برق مملکت را تامین کنند!
وزارت نیروی دولت پزشکیان که زیرنظر وزیر صمت دولت رئیسی اداره میشود، ماده ۴ قانون مانعزدایی از تولید برق را دستاویز این مطالبه خود قرار داده و میگوید صنایع ملزم به تولید ۱۰ هزار مگاوات برق هستند. این اقدام با هدف کاهش ناترازی میان تولید و مصرف برق و حمایت از صنایع بزرگ و انرژیبر صورت گرفته است. قانونی که با پیگیری دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰ به تصویب مجلس انقلابی رسید و در ادامه زمینهساز امضای تفاهمنامهای میان وزیران نیرو و صمت وقت شد و حالا در نخستین سال ریاستجمهوری مسعود پزشکیان و با پیگیریهای عباس علیآبادی _که در دولت رئیسی وزیر صمت بود و حالا در دولت پزشکیان راس وزارت نیرو ایستاده_ صنعت و معدن کشور را ملزم به احداث ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی کرده است.
آنچه، اما در روزهای گذشته منجر به گلایه برخی صاحبان صنایع شده، این است که آنان نه بنیه مالی و منابع لازم برای تاسیس نیروگاه را در اختیار دارند و نه حتی، توان و بنیه کارشناسی ساخت چنین تاسیسات عظیم و پیچیدهای را. نکتهای که ازقضا یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز به آن اشاره کرده و با تاکید بر سالها و بلکه دههها عقبماندگی بخشهای مختلف کشور در بحث تولید و تامین نیرو و انرژی کشور، خواستار توجه مسئولان به این نکته است که مبادا برای حل یک مشکل، مشکلاتی عظیمتر و عمیقتر ایجاد شود.
بیشتر بخوانید: صادرات نفت ایران به چین افزایش یافت