اقتصاد۲۴-برداشت از صندوق توسعه ملی، به راهکاری موقتی برای جبران کسری بودجه دولتها بدل شده است که منجر به مقروض شدن نسلهای آتی خواهد شد، هر چند فلسفه تشکیل صندوق توسعه ملی حمایت از تولید و اشتغالزایی نسلهای آینده اعلام شده بود، اما شاهد آنیم که با به وجود آمدن هر چالشی رجوع به منابع این صندوق به عنوان یک گزینه در نظر گرفته میشود.
به تازگی حمید امانی همدانی، معاون سازمان برنامه و بودجه از صدور مجوز نصف شدن سهم صندوق توسعه از صادرات نفت در سال ۱۴۰۲ در آذر ماه خبر داده و گفته است: «سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت در بودجه ۱۴۰۲ مطابق برنامههای بالادستی ۴۰ درصد بود. مطابق استجازه صادر شده در آذر ماه سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت به ۲۰ درصد کاهش یافت و این تغییر سهم صندوق توسعه ملی حدود ۱۳۰ همت منابع برای بودجه ۱۴۰۲ دولت ایجاد خواهد کرد.»
آنگونه که اخیرا مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرده است؛ دولت سیزدهم نه تنها حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان بدهی خود به صندوق توسعه ملی مربوط به سال ۱۴۰۱ را تسویه نکرده است، بلکه انتظار میرود با صدور مجوز برداشت ۲۰ درصد از منابع صندوق توسعه در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان به این مبلغ افزوده شود، به این ترتیب، پیشبینی میشود که بدهی دولت به صندوق توسعه ملی در پایان سال جاری به ۱۹۵ هزار میلیارد تومان برسد. صندوق توسعه ملی یک صندوق ۱۵۰ میلیارد دلاری است که حدود ۱۰۰ میلیارد دلار آن توسط دولتهای مختلف برداشت شده و حدود ۴۰ میلیارد دلار نیز تسهیلات پرداخت کرده است. بنابراین تنها ۱۰ میلیارد دلار از منابع در این صندوق باقی مانده است.