پول نقد که باشد، هرکسی همهفنحریف میشود! بعد از دولت روحانی با برداشت مداوم و تا سقف ۱۲ میلیارددلاری، حالا نوبت به دولت چهاردهم رسیده که در همین آغاز کار قدرت خود را در حل مشکل پرستاران و گندمکاران با استقراض از صندوق توسعه ملی به رخ بکشد! یک کارشناس اقتصادی به «جوان» میگوید: رویکرد قرضکردن از منابع راهبردی صندوق توسعه ملی و خرج آن برای هزینههای روزمره بسیار کار غلط و اشتباهی است و دولت چهاردهم نیز نباید به این سمت برود
جوان آنلاین: جوان آنلاین: آیا دولتها دست از سر صندوق توسعه ملی برخواهند داشت؟ این سؤال کهنهای است که از همان روزهای نخست تشکیل صندوق توسعه ملی مطرح میشود و همه دولتها به نحوی از انحا به منابع این صندوق دستاندازی کردهاند. برداشت خارج از چارچوب از منابع صندوق توسعه ملی و منابع ارزی آن از آنجایی مورد مذمت است که یک ثروت ملی محسوب میشود و کارکرد آن نیز استفاده از ثروت حال کشور برای توسعه کشور و کمک به آیندگان است، بنابراین هر یک واحد ارزی وارد شده به آن و کارکرد آن برای توسعه و پیشرفت کشور بسیار مهم است و باید طبق قانون بودجه ۱۴۰۳، ۴۵درصد از کل فروش نفتخام و میعانات گازی کشور مستقیماً به این صندوق واریز شود. همچنین موارد استفاده از صندوق توسعه ملی در جهت توسعه ابرپیشرانها و مگاپروژههای کشور نظیر ساخت پتروپالایشگاه، پالایشگاه، اتوبانهای بینالمللی، خط ریل سراسری و از این دست پروژههای راهبردی کشور است و منابع مهم توسعهای در اختیار حاکمیت قرار خواهد گرفت و در صورت سرمایهگذاری مناسب در اقصی نقاط کشور و مبتنی بر آمایش سرزمینی، کمک بزرگی به تحقق رشد اقتصاد ۸درصدی کشور خواهد کرد. یک، اما و اگری در این بین وجود دارد که موجب شده است منابع ارزی صندوق توسعه ملی که به صورت سالانه باید پرداخت شود، با کسری جدی مواجه شود؛ موضوعی که نیاز است به طور جدی به آن ورود شود و دست دولتها در زمینه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی کوتاه یا حداقل با مکانیسمی صحیح، به سمت توسعه کشور قدم برداشته شود.
داستان از آنجا آغاز شده است که دولتها به بهانه کمبود منابع و کسری بودجه به سمت استفاده از منابع ارزی سهم صندوق رفتهاند.
موضوع صندوق توسعه ملی در دولتهای نهم و دهم آغاز شد و با واریز بیش از ۱/ ۵۴ میلیارد دلار، در رأس واریزیهای منابع ارزی به صندوق توسعه ملی بود، اما بعد از آن دولتهای یازدهم و دوازدهم نیز با توجه به سهم صندوق اقدام به واریز سهم صندوق کردند ولی برداشت از منابع صندوق توسعه ملی بسیار زیاد افزایش یافت تا جایی که حدود ۳۲میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی در دولت یازدهم از صندوق برداشته شد و تنها ۸میلیارد دلار بیشتر به منابع صندوق افزوده نشد. همچنین در دولت دوازدهم متأسفانه شاهد برداشت تمامی منابع ارزی واریزی کشور از این صندوق بودیم و نه تنها از ۲/ ۳۲ میلیارد دلار منابع ورودی به صندوق تمامی آن برداشت شد، بلکه ۶/ ۱ میلیارد دلار نیز از منابع قبلی صندوق برداشت شد و شاهد برداشت حدود ۳۴میلیارد دلاری دولت دوازدهم از منابع صندوق توسعه ملی بودیم که متأسفانه همه منابع مربوط نیز برای جبران کسری بودجه جاری بوده است و عملاً همه منابع ارزی که برای توسعه و پیشرفت زیرساختی کشور باید خرج میشد، در عمل در راستای جبران حقوق و مزایای کارمندان دولت مورد استفاده قرار گرفت و سهم تحقق منابع برای بودجه عمرانی نیز طبق گزارشات رسمی دیوان محاسبات به کمترین میزان پس از انقلاب رسیده بود.
این وضعیت سبب شد انتقادات جدی نسبت به برداشت از منابع ارزی سهم صندوق توسعه ملی در کشور ایجاد شود و همگان نسبت به این انحراف فاحش در برداشت از صندوق توسعه ملی نگرانی خود را ابراز کنند، البته قانونگذار، سازوکار برداشت از صندوق توسعه ملی را مشخص کرده است و برداشت از آن باید بر اساس قانون و برای طرحهایی باشد که این صندوق برای همان منظور شکل گرفته است و به گفته رهبر حکیم انقلاب «این صندوق برای این است که به بخش خصوصی- یعنی به تولیدکننده داخلی- پول بدهد و به او توانایی بدهد تا بتواند کار تولید را راه بیندازد، این شد سرمایه. یعنی توانمندکردن بخش خصوصی از طریق صندوق توسعه ملی، یک چیز خیلی لازمی است.» (حرم رضوی، یکم فروردین ۱۳۹۶).