31 فروردين 1398
طبق گفته عضو ناظر مجلس در هیئت امنای صندوق توسعه ملی، تاکنون معادل حدود ۷۵ درصد از منابع این صندوق با عنوان تسهیلات ارزی و ریالی به بخش خصوصی و تعاونی اختصاص یافته است. اصلا نمیتوان گفت تاکنون چند مرتبه از صندوق برداشت شده است ؛ شاید هزاران بار.
حکم صندوق توسعه ملی که در ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه آمده بود، با تصویب مجلس در بهمن ۱۳۹۵، در قالب «ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور» ثابت باقی ماند.
از سال ۱۳۹۰ که نخستین سال اجرای قانون برنامه پنجم توسعه بود، مقرر شد دولت ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کند و سالانه به طور مرتب، دو درصد به این میزان واریزی افزوده شود.
معافیت دولت یازدهم از افزایش دو درصدی واریز سالانه به صندوق
با روی کار آمدن دولت یازدهم در سال ۹۲، دولت درخواست داد تا به سبب مشکلات اقتصادی و ارزی، از افزودن میزان دو درصد اضافی به صندوق معاف شود و همان ۲۰ درصد اولیه را از منابع نفتی به محل صندوق توسعه ملی واریز کند که مورد موافقت قرار گرفت.