خودروسازان داخلی با وجود کیفیت پایین و قیمت بالای خودروهای داخلی درصدد گرانسازی هستند، اما صمت خیز گرانسازی خودرو را تکذیب کرده است
جوان آنلاین: «خودرو» نه کالای لوکس که نیاز روزمره مردم است. این گزاره سالهاست در گوشهوکنار کشورمان تکرار میشود، اما انگار خودروسازان داخلی و سیاستگذاران گوششان بدهکار نیست. بار دیگر شایعات افزایش ۲۵درصدی قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا در فضای مجازی به گوش میرسد، هر چند مهرداد خسروی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت این خبر را تکذیب کرد، اما واقعیت تلخ بازار خودرو چیز دیگری میگوید. سالهاست صنعت خودروسازی کشورمان با انحصار مطلق و کیفیت نازل، نهتنها نیازهای مردم را برآورده نکرده، بلکه با افزایش بیمنطق قیمتها، خون شهروندان را در شیشه کرده است. وزارت صمت به عنوان متولی این حوزه، در برابر زیادهخواهی خودروسازان نباید سکوت کند و با مهار این گردنکلفتیها، تماشاگر بازیای نباشد که بازندهاش مردم هستند.
صنعت خودروسازی کشورمان که روزگاری قرار بود موتور محرک اقتصاد کشور باشد، حالا به غولی تبدیل شده است که نهتنها پیشرفت نمیکند، بلکه با هر حرکتش، فشار بیشتری بر گرده مردم وارد میآورد.
افزایش قیمت خودروهای داخلی که هرچند وقت یکبار به بهانههای مختلف مطرح میشود، دیگر به یک سریال تکراری تبدیل شده است.
مهرداد خسروی، مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت، ضمن تکذیب افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا که در فضای مجازی منتشر شده است، گفت: «هنوز در مورد تغییرات قیمت خودرو تصمیم نهایی اعمال نشده است.» این تکذیبها، نباید بخشی از یک نمایش همیشگی باشد چراکه نمیتواند خشم و ناامیدی مردم را فروکش کند.
وقتی خودروسازان داخلی با تولید محصولاتی که از نظر کیفیت و ایمنی حتی به استانداردهای اولیه هم نزدیک نیستند، باز هم برای افزایش قیمت فشار میآورند، این پرسش پیش میآید: این صنعت چه دستاوردی دارد که چنین گستاخانه عمل میکند؟
«انحصار» ریشه تمام مشکلات
بازار خودروی کشورمان سالهاست در چنگال انحصار گرفتار است. ایرانخودرو و سایپا بهعنوان دو غول خودروسازی کشور با حمایتهای بیحدومرز دولتی، عملاً رقیبی ندارند.
این انحصار که ریشه در سیاستهای نادرست اقتصادی و صنعتی دارد، نهتنها به بهبود کیفیت منجر نشده، بلکه خودروسازان را به بازیگرانی تبدیل کرده است که بدون ترس از رقابت، هر قیمتی را به بازار تحمیل میکنند.
گزارشهای متعدد نشان میدهد زیان انباشته این دو شرکت به دههاهزارمیلیارد تومان رسیده است، اما بهجای اصلاح ساختارهای ناکارآمد و کاهش هزینههای غیرضروری، خودروسازان سادهترین راه را انتخاب میکنند؛ افزایش قیمت.
چندی پیش اعلام شد خودروسازان داخلی حدود ۳۰هزارمیلیارد تومان زیان انباشته داشتهاند. این زیان که عمدتاً ناشی از سوءمدیریت، هزینههای غیرضروری و بهرهوری پایین است، بهجای اینکه با اصلاحات ساختاری جبران شود، با فشار بر مصرفکننده و افزایش قیمتها سرشکن میشود، این در حالی است که خودروهای تولیدی این شرکتها، از پراید و پژو۲۰۶ گرفته تا دنا و شاهین، از نظر کیفیت و ایمنی، فاصلهای نجومی با استانداردها دارند و بسیاری از این خودروها حتی در تستهای ایمنی اولیه نمره قبولی نمیگیرند.
کیفیت پایین، بهانههای پررنگ
خودروسازان داخلی سالهاست با بهانههایی مثل افزایش نرخ ارز، تورم و هزینههای تولید، برای افزایش قیمت لابی میکنند، اما پرسش این است: این صنعت چه کیفیتی ارائه میدهد که چنین افزایشهایی را توجیه کند؟ خودروهایی که هنوز با تکنولوژی دهههای گذشته تولید میشوند، نهتنها از نظر طراحی و امکانات عقبماندهاند، بلکه از منظر ایمنی و مصرف سوخت هم فاجعهبار عمل میکنند، حتی محصولات جدیدتر که با تبلیغات پر سر و صدا وارد بازار شدهاند، نتوانستهاند رضایت مشتریان را جلب کنند. در مقابل، خودروسازان جهانی با رقابت در بازارهای آزاد، محصولاتی تولید میکنند که نهتنها ایمنتر و باکیفیتترند، بلکه با قیمتهایی بهمراتب مناسبتر به دست مصرفکننده میرسند.
بهعنوان نمونه، یک خودروی اقتصادی در بازارهای جهانی با امکاناتی نظیر سیستمهای پیشرفته ایمنی، مصرف سوخت بهینه و طراحی مدرن، قیمتی معادل یک خودروی داخلی بیکیفیت در کشورمان دارد.
این مقایسه نشان میدهد مشکل، نه در هزینههای تولید، بلکه در ساختار معیوب و انحصاری صنعت خودروسازی ایران است.
«نقش وزارت صمت» تماشاگر یا ناجی؟
وزارت صمت بهعنوان متولی صنعت خودرو باید ترمز این گردنکلفتیها را بکشد، اما عملکرد این وزارتخانه در سالهای اخیر نشاندهنده انفعال و ناتوانی در برابر فشار خودروسازان است.
ایرانخودرو و سایپا بارها تهدید کردهاند که اگر قیمتها افزایش نیابد، تولید را متوقف خواهند کرد. این تهدیدها که نمونه اخیر آن در نامه ایرانخودرو به سازمان بورس در خرداد۱۴۰۴ دیده شد، نشاندهنده عمق نفوذ این شرکتها در ساختار تصمیمگیری کشور است. وزارت صمت، بهجای اینکه با اصلاح سیاستهای قیمتگذاری، حمایت از رقابت و باز کردن درهای بازار به روی خودروهای وارداتی، این انحصار را بشکند، اغلب تسلیم فشارها شده و راه را برای افزایش قیمتها هموار کرده است.
هنوز یادمان نرفته است که ستاد تنظیم بازار اجازه افزایش ۱۸درصدی قیمت خودروهای داخلی را داد، اما این افزایش نهتنها به بهبود کیفیت منجر نشد، بلکه فاصله قیمت کارخانه و بازار را بیشتر کرد و به سوداگری در بازار خودرو دامن زد. وزارت صمت با وجود وعدههایی برای افزایش تولید و کاهش فاصله قیمتی، عملاً نتوانسته این شکاف را پر کند، حتی طرحهایی مثل واردات خودرو که میتوانست انحصار را تا حدی کاهش دهد، با موانع متعدد اجرایی روبهرو شده است.