صفر تا ۱۰۰ داستان وضع مالیات بر محتکران خانه

سید احسان خاندوزی تشریح کرد: در ایام پس از انتخابات که برای شناسایی اولویت‌های مجلس یازدهم، جلسات متعددی با کارشناسان اقتصادی داشتم، گرچه معضل عرضه و تقاضای مسکن مطرح می‌شد اما به طور مشخص کاهش «خانه‌های خالی» به عنوان یک اولویت شناسایی نشده بود. تقدیر بر تدبیر پیشی گرفت. شروع به کار مجلس یازدهم مقارن شد با افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن و مطالبه عمومی از نمایندگان بالا بود تا به سرعت چاره ای بیندیشند؛ 3 گزینه وجود داشت؛

1-تشویق ساخت مسکن، بسیار مهم بود، اما تاثیرش در سالهای آتی نمایان می‌شد.

2- کنترل تقاضای سوداگری مسکن که سالها از آن غفلت شده بود، محتاج تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه «در تمام بازارهای دارایی» بود و زمانبر.

3- تشویق عرضه مسکن‌های ساخته شده به بازا

نکته جالب درصحن علنی آن بود که نمایندگان تمایل به افزایش نرخ مالیات بر خانه های خالی داشتند و سازمان مالیاتی موافق کاهش مالیات! نماینده سازمان مدعی بود امکان وصول مالیات سنگین از محتکران مسکن نیست، اما استدلال ما آن بود که این مالیات، تنظیمی است و هدفش بازدارندگی و اصلاح رفتار است نه کسب درآمد دولت بنابراین هرقدر گزنده تر باشد، جمع بیشتری از محتکران مسکن را به عرضه مسکن، ترغیب خواهد کرد. اکنون منتظر نکات شورای نگهبان و رفع ایرادات شورا هستیم تا پس از آن قانون رسما برای اجرا، ابلاغ شود و کار سخت، نظارت بر پیاده سازی آن است.

تقدیر آن بود که اولین مصوبه صحن علنی مجلس یازدهم، این طرح باشد. طرحی که بیش از مالیات ستانی از خانه‌های خالی، می‌تواند نقطه تحولی برای نظام اطلاعات املاک و اسکان کشور (پیوند کدهای ملی با کدهای پستی) باشد، امری که لازمه حکمرانی کارامد و عادلانه در زمانه ماست.

انتهای پیام