صراحت قانونی و مربیانی که در چنبره بی‌عدالتی بیمه‌ای گرفتارند!

با این حال، مشاهدات میدانی و اظهارات فعالان صنفی حاکی از آن است که بسیاری از آموزشگاه‌ها به بهانه‌های مختلف از اجرای این تکلیف قانونی سر باز می‌زنند. مهم‌ترین بهانه استناد به «خویش‌فرما بودن» مربیان دارای خودروی شخصی است؛ گویی رابطه کارگر- کارفرما در این موارد اساساً انکار شده و مربی نه‌تنها از شمول بیمه محروم می‌شود، بلکه گاه در مواجهه با اعتراض از ادامه فعالیت نیز بازمی‌ماند.

مربیان رانندگی و آموزشگاه های رانندگی؛

صراحت قانونی و مربیانی که در چنبره بی‌عدالتی بیمه‌ای گرفتارند!

صراحت قانونی و مربیانی که در چنبره بی‌عدالتی بیمه‌ای گرفتارند!
یک فعال کارگری نوشت، ماده ۱۴۸ قانون کار به صراحت اعلام می‌کند، کارفرمایان مکلفند کارگران خود را بیمه کنند. همچنین، مطابق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی مسئولیت پرداخت حق بیمه با کارفرمایان است.
چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ – ۰۸:۵۶

به گزارش بازارکار ، سمیه گل‌پور، رئیس هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در یادداشتی اختصاصی برای خبرگز نظام تصمیم‌سازی.

۵. برگزاری دوره‌های آموزشی و آگاهی‌بخش درباره حقوق کار و بیمه برای مربیان و مدیران آموزشگاه‌ها با همکاری انجمن‌های صنفی و دستگاه‌های نظارتی.

نهایتاً باید یادآور شد که امنیت شغلی و کرامت حرفه‌ای مربیان آموزش رانندگی، مستقیماً با امنیت جان شهروندان در جاده‌ها پیوند خورده است. بی‌توجهی به این گروه، نه فقط یک ظلم صنفی، بلکه خطری برای کیفیت آموزش، جان آموزش‌گیرندگان و در نهایت، سلامت عمومی جامعه است.

امید می‌رود نهادهای مسئول با رویکردی عدالت‌محور و قانون‌مدار به جای مماشات با متخلفان در خدمت صیانت از حقوق قانونی مربیان برآیند؛ چرا که توسعه پایدار، بدون نیروی انسانی برخوردار از حقوق بنیادین، مفهومی پوچ و بی‌ثمر است.

 

منبع :بازارکار جهاد دانشگاهی

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *