اقتصاد۲۴- سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی که از دو سال قبل به باب همایون رفته تا سکاندار وزارت اقتصاد باشد از ابتدای کار تلاش کرد تا به اسم گسترش دولت الکترونیک بسیاری از اختیارات بخش خصوصی را در دست بگیرد.
امروزه یکی از اقداماتی که وزیر جوان در کارنامه عملکرد خود به آن افتخار کرده و جزو نقاط عطف برنامه هایش در وزارتخانه متبوعش میداند صدور مجوز کسب و کار الکترونیک است. این اقدام از سوی وزیر اقتصاد و امور دارایی نقطه عطفی برای حذف امضاهای طلایی است. همچنین از صدور مجوز کسب وکار الکترونیک به عنوان راهکاری برای تسهیل ورود جوانان به عرصه اقتصادی و بازار کار یاد میشود، ولی نکته اصلی این است که آیا با صدور الکترونیک مجوز کسب و کار به واقع میتوان به رشد اشتغالزایی امیدوار بود؟ آیا داشتن پروانه کسب به منزله ورود به دنیای کار و تجارت تلقی میشود؟ آیا هر مجوزی که صادر میشود به مثابه تضمین تبدیل جواز به عرصه فعالیت اقتصادی است؟ آیا ورود بخش دولتی به عرصه تجارت خرد عامل اشتغالزایی است یا از بین بردن فرصتهای شغلی؟
بدون تردید در دو دهه گذشته یکی از افتخارات اقتصادی تصویب سیاستهای کلی اصل ۴۴ اقتصای بوده است. هر چند این سیاستها نیز به درستی اجرا نشد، ولی به ظاهر مدیران و مسئولان تلاش کردند تا به نحوی وانمود کنند که خصوصی سازی اقتصاد را پذیرفته و برای تحقق آن تلاش میکنند، اما در دولت سیزدهم شاهد نقض بخشی از این سیاستها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی با ورود به عرصه صدور الکترونیک مجوزهای کسب وکار هستیم.