اقتصاد۲۴- طرح «تشدید مجازات همکاریکنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» این هفته در دستور کار مجلس است؛ اما احتمالا این طرح در هفته جاری به بررسی در جلسه علنی نرسد. با این وجود مصادیق کشورهای متخاصم، هنوز در قانون مشخص نیست و دارای ابهامات زیادی است.
این طرح تنها به افزایش مجازات پرداخته و ابهامی از شاخصههای «دولت متخاصم» برطرف نشده و نحوه تشخیص و استحصال آن نیز همچنان مشخص نیست. به عبارت دیگر تعریف واحدی از دولت متخاصم ارایه نشده است و همین باعث شده تا بنا به تشخیص دادگاه باشد. در این طرح که بیشتر امضاهای پای آن را نمایندگانی نزدیک به تفکرات جبهه پایداری در مجلس تشکیل میدهند، «همکاری با دولتهای متخاصم» در حکم «افساد فیالارض» درنظر گرفته شده است. در ماده یک از این طرح آمده «از تاریخ تصویب این قانون، جاسوسی یا همکاری با دول متخاصم ازجمله دولت ایالاتمتحده امریکا برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی، افساد فیالارض محسوب شده و مشمول مجازات مندرج در ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی است.» طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، مجازات این اتهام، «اعدام» است.
در تبصره ماده یک این طرح، «همکاری با سازمانها و نهادهای پوششی وابسته به دستگاههای اطلاعاتی ایالاتمتحده امریکا از مصادیق جرم موضوع این ماده محسوب میشود.» این «سازمانها و نهادهای پوششی» یک کمیته تعیین مصداق خواهد کرد و مصوبات این کمیته باید به امضای رییس ستاد کل نیروهای مسلح برسد. مصوبات کمیته مذکور، «در کلیه دستگاههای اطلاعاتی و محاکم قضایی لازمالاجرا است و مبنای صدور حکم دادگاهها در این زمینه قرار میگیرد.» کمیته مورد بحث، متشکل از «معاون وزیر اطلاعات»، «معاون سازمان اطلاعات سپاه»، «معاون اطلاعات ارتش» و «نماینده کمیسیون امنیت ملی مجلس» خواهد بود؛ به ریاست «مسوول اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح». در قانون موجود، تعریف روشنی از «کشور متخاصم» دیده نمیشود؛ در یک سند رسمی از وزارت امور خارجه که مربوط به سال ۱۳۹۲ میشود، اداره کل حقوقی این وزارتخانه در پاسخ به اداره کل امور بینالملل قوه قضاییه نوشته که «جز رژیم غاصب صهیونیستی که واجد وصف دولت نمیباشد و دولت شناخته نشده است هیچ دولتی با جمهوری اسلامی ایران در حالت تخاصم قرار ندارد.» پس از این اظهارنظر، موارد دیگری هم بوده که در آن اسناد هم دولت متخاصم فاقد تعریف واضح آورده شده است.