
اقتصاد۲۴- معاون برنامهریزی و توسعه محیط کسبوکار وزارت صنعت، معدن و تجارت، در هفته اول آذرماه در جلسه کارگروه بهینهسازی مصرف انرژی اعلام کرده بود که مصوبهای برای معافیت صنایع صادرات محور از محدودیتهای گاز تصویب شده است. طبق این مصوبه، واحدهای فولاد و سیمان در آذرماه نباید با محدودیتهای گازی مواجه شوند و صنایع صادراتی نباید در اولویت محدودیتها قرار گیرند.
این اعلامیه، در نگاه نخست میتوانست نویدبخش روزهایی بدون توقف تولید برای فعالان صنعت باشد، اما تجربههای گذشته نشان داده که وعدههای اینچنینی اغلب در حد حرف باقی ماندهاند. از همان روزهای نخست، موجی از بیاعتمادی میان فولادسازان شکل گرفت؛ بیاعتمادی که ریشه در سوابق عملکرد دولت دارد. بارها وعده داده شده بود که فشار گاز و برق از دوش کارخانهها به ویژه فولاد و سیمان، برداشته میشود، اما در عمل نه تنها این وعدهها تحقق نیافت، بلکه مسیر تولید با خاموشیهای مکرر، کاهش ظرفیت و زیان مالی آشکار، نشان داد که حرف و عمل دولت فاصلهای عمیق دارند.
امروز نیز با وجود اظهارات رسمی مبنی بر عدم اعمال محدودیتها در آذرماه، روایت واحدهای فولادی داستان دیگری را حکایت میکند. آنها معتقدند محدودیتها همچنان پابرجاست و صنایع صادراتمحور که قرار بود از فشارها مصون بمانند، همچنان زیر بار مشکلات و موانع تولید قرار دارند. این تناقض آشکار میان وعدهها و واقعیتهای عملی، نه تنها اعتماد فعالان اقتصادی را سلب کرده، بلکه نشاندهندهی ناکارآمدی تصمیمات و نظارت ناقص بر اجرای مصوبات است.
