در واپسین روزهای فروردینماه، صنعت پتروشیمی کشور با رفتوبرگشتهای تصمیماتی مواجه شد که واکنشهای گستردهای را در فضای صنعتی و تجاری به همراه داشت. ابتدا شرکت ملی صنایع پتروشیمی طی نامهای رسمی به مدیران مجتمعهای پتروشیمی، از ضرورت توقف صادرات تمامی محصولات پتروشیمی بهمنظور جلوگیری از کمبود در بازار داخلی خبر داد. این نامه، بلافاصله پرسشها و ابهاماتی را در میان فعالان زنجیره تولید، بازرگانان و حتی مصرفکنندگان صنعتی ایجاد کرد؛ چرا که پتروشیمی از جمله بخشهایی است که نقش تعیینکنندهای در تامین مواد اولیه بسیاری از صنایع کشور دارد و از سوی دیگر یکی از اجرای مهم برای ارزآوری در اقتصاد ایران محسوب می شود.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ اما تنها حدود یک هفته بعد، بخشنامه دیگری صادر شد و دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران، فهرست اقلام پتروشیمی مجاز به صادرات را منتشر کرد؛ فهرستی که نشان داد سیاستگذار، بهجای اعمال یک ممنوعیت سراسری، تلاش کرده با یک مدیریت شناور و انعطافپذیر، نیاز داخلی را در اولویت قرار داده و همزمان مسیر ارزآوری صنعت را نیز باز نگه دارد.
در همین حال، فضای رسانهای و شبکههای غیررسمی همچنان مملو از گمانهزنیها درباره آزاد یا محدود بودن صادرات T)، پلیوینیل کلراید (PVC) و پلیپروپیلن (PP) تا اطلاع ثانوی از الزاماتی نظیر ثبت سفارش، سقف و سابقه واردات، سهمیه ارزی و سایر ضوابط مشابه مستثنی میشود. به بیان دیگر، دولت مسیر واردات سریع و کمموانع این اقلام را باز کرده تا فشار کمبود از دوش تولیدکنندگان برداشته شود.
در مجموع؛ تحولات اخیر نشان میدهد سیاستگذار تلاش دارد با رویکردی چندلایه، از یکسو امنیت تامین مواد اولیه در داخل را تضمین کند و از سوی دیگر، جریان صادرات و ارزآوری صنعت پتروشیمی را دچار وقفه نکند؛ موضوعی که میتواند پیامدهایی مثبت برای فعالان صنایع پاییندستی و همچنین بازار ارز داشته باشد.