اقتصاد۲۴- ماجرای برکناری یا استعفای علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، دو هفتهای میشود که دوباره داغ شده است، آنهم به بهانه اعلام بازداشت و اعدام علیرضا اکبری، فردی که طبق اعلامیه قوه قضاییه با اتهام جاسوسی برای بریتانیا اعدام شد.
به گزارش اعتماد ، اما این حملات به شمخانی از کانالهای رسمی نبود، بلکه از طرف برخی حسابهای کاربری در فضای مجازی از جمله تلگرام و توییتر.
اما برخلاف آن جریان، بالاترین مقام یک نهاد امنیتی دیگر، به حملاتی که به شمخانی میشود، واکنش نشان داد و آن را غیرمنصفانه خواند: «هجمه اخیر صورت گرفته به آقای دکتر شمخانی غیرمنصفانه بود و وی در حوزه امنیت ملی تلاشهای ویژهای داشته است.» اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات دولت ابراهیم رییسی، در شورای اداری استان کرمان گفته در بخش دیگری از سخنانش تنها به همکاری سه ارگان و نهاد با وزارت متبوعش در جریان بازداشت اکبری اشاره کرده است: «قوه قضاییه»، «دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی» و «وزارت دفاع». او گفته «وزارت اطلاعات مبارزه با عناصر نفوذی را در دستور کار دارد که با هماهنگی دستگاههای مختلف از جمله وزارت دفاع و دبیرخانه شورای امنیت ملی و دستگاه قضایی منجر به دستگیری و مجازات فردی از جاسوسان شد که کشورهای غربی هم به حمایت از این جاسوس پرداختند.» از سوی دیگر وزارت دفاع هم معاونت اکبری در زمان وزارت دفاع شمخانی را رد کرد و گفت که کلا او هیچوقت معاون وزیر نبوده است.