علیرغم الزام بانکها به انتشار عمومی اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان و تسهیلات به اشخاص مرتبط، همچنان بسیاری از بانکهای دولتی و خصوصی از انجام این کار خودداری میکنند یا این اطلاعات را به صورت ناقص و غیرقابل استفاده منتشر میکنند.
توانایی خلق پول مهمترین ویژگی است که بانکها را از سایر بنگاههای اقتصادی متمایز میکند. دولتها این توانایی را به بانکها می بخشند تا آنها بتوانند نقش موتور محرک را در اقتصاد ایفا کنند. بدیهی است، در ازای بخشیدن این توانایی، باید نظارت بیشتری نسبت به سایر بنگاهها بر بانکها اعمال شود تا مردم و حاکمیت مطمئن باشند نظام بانکی از این قابلیت در راستای اهداف کشور استفاده میکند و باعث اخلال در سایر بخشهای اقتصادی نمیشود. یکی از روشهای نظارت بر بانکها همانند بسیاری از حوزههای دیگر، نظارت عمومی و مردمی بر این نهادها است. در این مدل نظارت که هم اکنون در بسیاری از کشورهای جهان استفاده میشود بانکها ملزم میشوند اطلاعات مهم خود را در بازههای زمانی تعیین شده در معرض دید و قضاوت افکار عمومی قرار دهند تا قابلیت نظارت سپردهگذاران و توده مردم نسبت به عملکرد بانک ایجاد شود. این موضوع در کشورمان با ابلاغ «آیین نامه ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری» توسط بانک مرکزی بر بانک ها در سال 93، اجرایی شده است.