۱۴۰۴/۰۹/۲۸
به گزارش روزپلاس، پس از تداوم صفهای طولانی تخصیص و تأمین ارز در مرکز مبادله، اعم از تالار اول و دوم، نشانههایی از شکلگیری یک الگوی جدید و پرریسک در میان واردکنندگان برخی کالاهای مصرفی نمایان شده است؛ الگویی که با اتکا به سازوکار «واردات از محل صادرات خود» عملاً صفهای رسمی تخصیص ارز را دور میزند و در عمل، مرز میان واردات و صادرات را مخدوش میکند. مسیری که اگرچه در ظاهر قانونی جلوه داده میشود، اما در باطن، پرسشهای جدی درباره انضباط ارزی، اولویتبندی تخصیص منابع و نظارت حاکمیتی ایجاد کرده است.
سالها یکی از دغدغههای اصلی فعالان اقتصادی، تفکیک روشن حوزه واردات از صادرات و جلوگیری از تداخل این دو مسیر بود. با این حال از سال 1400 و همزمان با طرح ایدههایی مانند تهاتر و توسعه واردات از محل صادرات، سیاست ارزی کشور وارد مرحلهای از آشفتگی شد؛ مرحلهای که حتی وعدههای سیاست «تثبیت ارزی» نیز نتوانست مانع شکلگیری مسیرهای انحرافی در اجرای این ایده کلی شود. نتیجه این روند آن بود که تقریباً هر سال، بهویژه در آذرماه، بازار ارز با یک شوک جدید مواجه شد و بهدنبال آن، ساختارهای تکراری مانند تالار سازی چندگانه شکل گرفتند. هنوز فراموش نکرده ایم که اولین بار این رویکرد در سال1397 با یک عنوان جعلی به اسم بازار ثانویه کلید خورد.
تازه ترین نقطه عطف این تحولات، آذرماه 1403 بود؛ زمانی که با حذف سامانه نیما، مرکز مبادله ارز و طلا جایگزین آن شد و نرخ رسمی واردات از 40 هزار تومان در محدوده 70 هزار تومان موقتا تثبیت گردید. شوک ناشی از این تصمیم به حدی جدی بود که تبعات سیاسی و مدیریتی بههمراه داشت و حتی به خروج یک وزیر اقتصاد از چرخه مدیریت دولت انجامید. با این حال، تنها یک سال بعد، در سکوت خبری و بدون تنش علنی، افزایش 30 تا 35 درصدی نرخ رسمی واردات کالاهای واسطه ای و مصرفی اعمال شد؛ افزایشی که اینبار تحت عنوان «تالار دوم مرکز مبادله» و با نرخهایی در محدوده 107 هزار تومان به اجرا درآمد.