«بخش کشاورزی مانند هر بخش دیگری از اقتصاد اگر بتواند پروژههای سودآوری تعریف کند، نظام مالی کشور نیز از آن حمایت خواهد کرد. نیازی به در نظر گرفتن تسهیلات تکلیفی وجود ندارد. اگر دولت قصد حمایت دارد، میتواند آن را در قالب وامهای ترجیحی با نرخهای پایینتر ارائه کند و تفاوت نرخ با نرخ بازار را هم خود متقبل شود اما این امر نباید منجر به آسانگیری در دریافت وثایق، بخشش سود یا سایر رفتارهایی شود که در نهایت میتواند جریان وجوه در بانکها را دچار اختلال کند.» این جملات را حمید قنبری پیرامون اعلام بخشودگی 1837 میلیارد ریال از جرایم وام کشاورزان میگوید. این کارشناس بانکی معتقد است: «اینگونه رویهها منجر به شکلگیری این باور خطرناک میشوند که در رابطه با تسهیلات تکلیفی، پرداخت به موقع تسهیلات ضرورتی ندارد، چراکه دولت نهایتاً اقدام به بخشش سود خواهد کرد و در این میان، بازنده کسی خواهد بود که تسهیلات را به موقع بازپرداخت کرده است.» در ادامه شرح این گفتوگو را میخوانید.