این پروژه که با هدف مقابله با اشتغال غیرقانونی و تسهیل دسترسی به خدمات دولتی طراحی شده بود، با مخالفت گسترده افکار عمومی و فعالان حقوق مدنی روبهرو شد.
به گزارش ایتنا بر اساس اعلام دولت جدید بریتانیا، منابع مالی پیشبینیشده برای اجرای این پروژه به برنامههای کاهش هزینههای زندگی شهروندان اختصاص خواهد یافت.
جان هیلی، وزیر دارایی بریتانیا، اعلام کرد صرفهجویی حاصل از لغو این طرح برای کاهش مالیات بر برق خانوارها و کمک به کاهش فشار اقتصادی مردم استفاده میشود.
مخالفت بیسابقه با کارته بودند که ایجاد یک سامانه متمرکز هویت دیجیتال میتواند زمینهساز نظارت گسترده دولت، سوءاستفاده از دادههای شخصی و افزایش خطر حملات سایبری شود.
برخی منتقدان نیز معتقد بودند این طرح تأثیر قابل توجهی بر کاهش مهاجرت غیرقانونی نخواهد داشت، اما هزینههای سنگینی به دولت تحمیل میکند.
سابقه شکست کارتهای هویتی در بریتانیا
این نخستین بار نیست که پروژه کارت هویت در بریتانیا شکست میخورد.
دولت تونی بلر نیز در سال ۲۰۰۶ طرح مشابهی را آغاز کرده بود، اما پس از تغییر دولت، این برنامه در سال ۲۰۱۰ لغو شد و پایگاه داده ملی هویت نیز برچیده شد. به همین دلیل، بسیاری از تحلیلگران تصمیم اخیر را ادامه سنت مقاومت جامعه بریتانیا در برابر ایجاد سامانههای هویت متمرکز میدانند.
