اقتصاد۲۴- شکست «نرخ دستوری» در بازار اجاره مسکن به شکل رسمی اعلام شده است، اما مدافعان این سیاست، علت عبور از «سقف دولتی» را خلأ ستون برای آن اعلام کردهاند و طرح «محدودتر کردن موجر» را تدارک دیدهاند. بررسیهای «دنیایاقتصاد» و تحلیل یک اقتصاددان درباره تبعات محدودسازی مضاعف سمت عرضه مسکن، آن را ضد حمایت از مستاجر نشان میدهد.
فرید قدیری: یکسال پساز اجرای ناموفق «کنترل اجارهبها با نرخ دولتی»، ناظران یک قانون که این سیاست از دل آن بیرون آمد، با پذیرش شکست در این مدل سیاستگذاری، علت را به «آزادی عمل» موجرها در خاتمه قراردادشان با مستاجر نسبت دادهاند و اینبار خواستار «محدودتر کردن» اختیارات سمت عرضه در بازار اجاره مسکن شدهاند. سال گذشته با اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها که سال۱۴۰۳ به تصویب رسید، دولت مکلف شد «نرخ مجاز» برای رشد سالانه اجارهبها در شهرها تعیین کند. این سیاست با اعمال «سقف ۲۵درصد» در بازار اجارهنشینها عملیاتی شد؛ اما هزینه اجاره مسکن در مسیر رشد از این سقف عبور کرد؛ بهطوریکه در تهران ۲۹درصد افزایش یافت و در کل کشور نیز ۳۴درصد.
امسال هم برای سال دوم، «نرخ دولتی» برای رشد اجارهبهای مسکن تصویب شده که برای تهران ۲۷درصد و سایر شهرها ۲۵درصد است؛ درحالیکه هزینه اجارهنشینها در سال جاری در پایتخت، تا اینجا حدود ۴۳درصد و در کشور نیز ۳۱درصد رشد نسبت به سال گذشته از خود نشان میدهد. کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی نظارتی، این عبور بازار اجاره مسکن از «نرخ دولتی» را تایید کردهاند و علت آن را «شکست» ناشی از دورزدن «سقف مجاز رشد اجارهبها» توسط موجرها از طریق تاکتیک «خاتمهدادن به قرارداد سال گذشته و انتخاب مستاجر جدید» عنوان کردهاند.