اقتصاد ۲۴- از زمستان ۹۸ که شیوع کرونا در کشور اعلام شد تا بهار سال جاری متوسط افزایش نرخ اجاره برای خانوادههایی که تغییر اجارهبها داشتهاند بین ۳۱.۶ تا ۴۱.۲ درصد اعلام شد. در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار، تورم نقطهای بخش اجاره از بهار ۹۷ و همزمان با نوسانات ارزی، دو رقمی شد. تا پیش از این فصل تورم نقطهای کمتر از ده درصد بود و حتی در بهار ۹۶ حدود ۴.۱ درصد اعلام شده بود. این در حالی است که مصوبه ستاد کشوری مقابله با کرونا، به صراحت افزایش اجارهبها در شهرهای بزرگ را تا سقف ۲۵ درصد و برای شهرستانها تا سقف ۱۵ درصد مجاز دانسته بود.
بنابراین ملاحظه میشود که سیاست دستوری برای نرخ اجارهبها پاسخ نداده و مالکان با همراهی بنگاههای معاملات املاک، راه خود را رفتهاند. برآیند آنچه بازگشت مجدد تحریمها و البته شیوع کرونا در بازار مسکن ایجاد کرده، افزایش بیرویه متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی و شاخص اجارهبها بوده که در بلندمدت میتواند مصرفکنندگان واقعی را از بازار حذف کند.
اگرچه وضعیت سه سال اخیر بازار از نرخ تورم مصالح ساختمانی نیز نشات میگیرد، بر اساس آنچه مرکز آمار منتشر کرده در بهار سال جاری تورم نقطهای نهادههای ساختمانی به ۱۰۰.۷ درصد رسیده که نسبت به فصل زمستان ۹۹ افزایشی ۳.۵ واحد درصدی داشته است. تورم سالانه برای این نهادهها نیز در بهار سال جاری ۹۳.۵ درصد بود که نسبت به زمستان افزایشی ۱۷.۱ درصدی را نشان میدهد. با کنار هم قرار دادن نرخ تورم سالانه و نقطهای مصالح ساختمانی در بهار سال جاری میتوان افزایش قیمت مسکن در فصول آتی را پیشبینی کرد که قطعا به بازار اجاره نیز رسوخ میکند. راهکار مناسب برای جلوگیری از وارد آمدن ضربه به مستاجران نیز تعریف سقف اجارهبها نیست. چرا که صاحبخانهها میتوانند مبلغ ودیعه را تا چند برابر افزایش دهند. شیوه مناسب، کاهش نوسانات ارزی، ثبات اقتصادی و امید به آینده است؛ مواردی که فعلا در اقتصاد ایران مشاهده نمیشود.