
خبرگزاری میزان – بیش از یک ماه پس از صدور حکم شورای دولتی فرانسه در به رسمیت شناختن شکست این کشور در رسیدگی به شیوه گسترده پروندهسازی نژادی، دولت فرانسه هیچ نشانهای درباره اینکه قصد دارد در نهایت این مشکل را جدی گرفته و اقداماتی برای پایان دادن به آن اتخاذ کند، ارائه نکرده است.
به گزارش دیدهبان حقوق بشر، در نتیجه سکون طولانی مدت دولتهای متوالی و پس از سالها درخواست از دولت فرانسه برای اقدام، در سال ۲۰۲۱ چند سازمان اولین دعوای دستهجمعی را در مورد تبعیض نژادی در فرانسه آغاز کردند.
قانونی که در سال ۲۰۱۶ تصویب شد، راه را برای این نوع اقدامات حقوقی جمعی برای به چالش کشیدن بیعملی دولت فرانسه که بر گروهی از مردم تأثیر میگذارد، هموار کرد و به مقامات ایالتی دستور داده شد که اقدامات لازم را برای پایان دادن به تبعیض انجام دهند.
