شکست دستور در برنامه توسعه هفتم / دلخوش به مسکن و ترانزیت
کارشناسان معتقدند تجربه قریب به دو سال فعالیت دولت سیزدهم در حوزه مسکن که اتفاقاً همراستا با مصوبه مجلس یازدهم بود نشان میدهد، اقتصاد مسکن نیز مانند اقتصاد سایر بخشها با دستور روی ریل رونق نمیافتد و پیش بینی خوشبینانه تدوین کنندگان برنامه هفتم توسعه برخلاف شواهد ملموس در سطح جامعه است و تاکنون به خوبی برای آحاد مختلف جامعه مشخص شده که با دستور و نه بازار ارز و مسکن سامان یافته است از سوی دیگر دولت و مجلس بار دیگر رویکرد دستوری خود در حوزه مسکن را در برنامه هفتم توسعه تکرار کردهاند و دوباره چشم به تسهیلات نظام بانکی دوختهاند و اهدافی از جمله کاهش دوره انتظار خانهدار شدن به 12 سال را نشانه رفتهاند که با هیچ معجزهای جز تحول اساسی در ساز و کار اقتصاد ایران به دست نمیآید.
