اقتصاد۲۴ – محال است روزگار غریبتر از این بوده باشد؛ یک طرف شهر دعوای کارگران و کارفرمایان است بر سر اینکه از سال ۱۴۰۰ چقدر به میتوان به حداقل مزد سه میلیون تومانی موجود اضافه کرد تا زندگی حداقلی یک خانوار تامین شود و در سمت دیگری از شهر برای فروش یک جفت کفش مجلسی مبلغ ۱۴۶ میلیون تومان تعیین کرده اند.
شورای عالی کار بعد از دو ماه و اندی که درخواست اعضای کارگری اش برای تشکیل جلسه اضطراری شورای عالی کار خاک خورد، تازه اولین جلسه کارگروه مزدش را هفته گذشته برگزار کرد؛ آن هم نه برای ترمیم قدرت از دست رفته خرید خانوادههای مزدبگیر در ماههای باقیمانده از سال جاری، بلکه برای رسیدن به برآوردی حداقلی از هزینههای زندگی در حساب و کتاب حداقل مزد سال آینده.
مقارن این جلسه، اما اتفاقی دیگر به صورتی کاملا عادی درحال افتادن است که هیچ تناسبی با چانه زنی بر سر نحوه افزایش مزد و ترمیم قدرت خرید خانوادههای مزدبگیر ندارد؛ فروشگاهی اینترنتی که در بازارهای مختلف نمونه مشابه کم ندارد، دست به عرضه طیف متنوعی از کالاهای وارداتی زده است که وجه مشترک همه اقلامش بیش از حد گران بودن است؛ گل سرسبد این گرانی هم کفش لاکچری زنانهای است که هر جفت آن بیش از قیمت تعیین شده برای یک دستگاه خودروی پراید یا ساینا ارزش دارد.