اقتصاد۲۴- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی و حامی جامعه کارگری در خصوص دستمزد بیش از ۱۱ ماه روزه سکوت میگیرد و با وجود تغییر نرخ تورم به شکل ماهانه، شورای عالی کار با صورت جلسه دستمزد فقط در روزهای پایانی سال تشکیل میشود.
تغییر قیمتها و کاهش قدرت خرید جامعهای که ستون فقرات تولید محسوب میشود، برای این متولی دولتی محلی از اعراب ندارد و به بهانه اینکه افزایش دستمزد نرخ تورم را نیز در جامعه افزایش میدهد، کارگران کشور را محکوم به سازگاری با هر شرایطی میکند. این امر به طور قطع پس از یک دهه و شاید هم کمتر، خود را در حوزههای بهداشت، جوانی جمعیت، آمار ازدواج و افزایش بزهکاریهای اجتماعی نشان خواهد داد.
روز ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ در سیصد و سی و پنجمین نشست شورای عالی کار با حضور نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت، حداقل دستمزد کارگران سال ۱۴۰۴ با افزایش ۴۵ درصد برای حداقلبگیران و سایر سطوح حدود ۳۲ درصد تعیین شد.