به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، وحید ماجد معاون بانک مرکزی در حاشیه نشست خبری سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی در پاسخ به سوالی درباره سیاست نرخ سود و انتقادها نسبت به سرکوب نرخها، اظهار کرد: بانک مرکزی با رویکرد یکجانبه در تعیین نرخها موافق نیست و در تصمیمگیریهای اقتصادی همواره منافع و هزینههای هر سیاست به صورت همزمان مورد توجه قرار میگیرد.
ایسنا نوشت: وی با بیان اینکه هر تصمیم اقتصادی دارای منافع و هزینههایی است، گفت: سیاستگذار باید به گونهای عمل کند که منافع ملی بر هزینهها غلبه داشته باشد و در عین حال آثار منفی سیاستها بر بخشهای آسیبپذیر اقتصاد به حداقل برسد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی درباره افزایش نرخ سود نیز تصریح کرد: اینکه افزایش نرخ سود راهحل مشکلات اقتصادی باشد، خود یک تصمیم اقتصادی است که باید منافع و هزینههای آن به دقت سنجیده شود. از این رو بانک مرکزی نه به سرکوب نرخ سود اعتقاد دارد و نه با هرگونه تغییر در نرخها مخالفت میکند.
ماجد از آغاز بازبینی ساختار نرخ سود در اقتصاد خبر داد و گفت: اصلاح ساختار ست و ممکن است در برخی حوزهها نرخها افزایش و در برخی دیگر کاهش یابد؛ بنابراین نباید از برنامه اصلاح ساختار نرخ سود این برداشت را داشت که تمامی نرخهای سود افزایش خواهند یافت.
وی با اشاره به گواهیهای سپرده خاص و ابزارهای تامین مالی پروژهمحور اظهار کرد: افرادی که منابع خود را در طرحهای سرمایهگذاری و پروژههای مشخص به کار میگیرند، باید متناسب با ریسک و بازده آن پروژهها از سود بیشتری برخوردار شوند.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی همچنین از برگزاری جلسات متعدد با صاحبنظران حوزه پولی و بانکی، مدیران عامل بانکها و مدیران اعتباری شبکه بانکی خبر داد و گفت: هدف این است که علاوه بر بهرهگیری از مباحث نظری و تجربیات بینالمللی، واقعیتهای میدانی و نظرات فعالان شبکه بانکی نیز در تصمیمگیریها مورد توجه قرار گیرد.
۲۲۳۲۲۵