شورای نگهبان: طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور های متخاصم» به مجلس برگشت داده شد

طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» که چندی پیش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، در جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه بررسی‌های صورت گرفته این مصوبه برای رفع برخی ابهامات و اشکالات به مجلس برگشت داده شد.

شورای نگهبان: طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور های متخاصم» به مجلس برگشت داده شد

طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» که چندی پیش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، در جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه بررسی‌های صورت گرفته این مصوبه برای رفع برخی ابهامات و اشکالات به مجلس برگشت داده شد.

دکتر هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در صد و دومین گزارش از سلسله گزارش‌های خود به مردم در کانال شخصی‌اش در «بله»، ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» را تشریح کرد که متن این گزارش به شرح زیر است:

طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» که چندی پیش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، در جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه بررسی‌های صورت گرفته این مصوبه برای رفع برخی ابهامات و اشکالات به مجلس برگشت داده شد.

اهمیت نظر شورای نگهبان در خصوص این مصوبه از آن جهت است که شورای نگهبان با درک ضرورت‌های امنیتی ناشی از حوادث اخیر و تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به قلمرو سرزمینی جمهوری اسلامی ایران، سعی نموده براساس وظیفه ذاتی خود مانع از نقض ضوابط شرعی و اصول قانون اساسی شده و ابهامات و ایرادات این طرح را شناسایی کند.

عمده ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه عبارت است از:

۱. ضرورت دقت در تعریف مفاهیم

یکی از ابهامات شورای نگهبان در بررسی این مصوبه، مشخص نبودن مرجع تشخیص «دولت‌های متخاصم» و «گروه‌های متخاصم» است؛ لذا باید تصریح شود مصادیق این مفاهیم از سوی کدام نهاد رسمی، اعلام خواهند شد.

همچنین در ماده ۴ مصوبه که تهیه یا انتشار هر نوع محتوا که «نوعاً موجب … ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی باشد» را جرم‌انگاری کرده است؛ شورای نگهبان با اشاره به ابهام در مفاهیمی مانند «ایجاد تفرقه» و «خدشه به امنیت ملی»، معتقد است این عبارات کیفی، ممکن است در عمل زمینه اعمال محدودیت بر آزادی بیان مشروع را فراهم آورد، لذا باید ابهام این عبارت مرتفع گردد.

۲. دقت در تطبیق احکام با موازین شرعی

منبع  : گیل خبر

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *