شورای عالی شهرسازی عملاً اختیاراتی بالاتر از رئیسجمهور پیدا کرده و هیچ پاسخگویی مشخصی ندارد
جوان آنلاین: شورای عالی شهرسازی عملاً اختیاراتی بالاتر از رئیسجمهور پیدا کرده و هیچ پاسخگویی مشخصی ندارد. نتیجه این شده که کشوری پهناور مثل ایران با یک میلیون و ۸۰۰ هزار کیلومتر مربع وسعت با بحران زمین روبهروست. شورا زمینهای حومه شهرها را یا نگه میدارد یا اجازه نمیدهد مردم از آنها استفاده کنند.
«بازگشایی سامانه ثبتنام مسکن توصیه نمیشود، چون منابع آب و برق کشش ندارند»، این بخشی از اظهارات رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران است. مسئله فقط یک طرح یا یک شهر نیست، بلکه بازتاب دور باطلی است که سالها سیاستگذاری مسکن و مدیریت منابع کشور را درگیر کرده است. به جای پاسخگویی درباره وعدههای انباشتهشده، توپ کمبود آب و برق به زمین مردم انداخته میشود گویی بارگذاری جمعیتی بیحساب و فرونشست زمین ناگهان از آسمان نازل شده و ربطی به مدیریت شهری و ملی ندارد. این همان شکاف پنهان میان شعار «تأمین مسکن برای همه» و عمل «مسدود کردن مسیر ساختوساز» است؛ جایی که گفتوگو با کارشناسان، اهمیت پیدا میکند. عطا بهرامی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با جوان با تأکید بر همین نکته، خواستار اصلاح ساختارها و رفع موانع قانونی برای تحقق سیاستهای مسکن در برنامه هفتم توسعه شد.
چرخه باطل زمین و مسکن
بهرامی درباره ریشه بحران مسکن گفت: «ملک گران در ایران به سود بانکهاست. بانکها یا خودشان در بازار ملک سرمایهگذاری کردهاند یا از محل سودهای غیرواقعی سپردهها منتفع میشوند. بنابراین کاهش قیمت ملک به ضرر آنهاست و همین باعث میشود هم در آمارسازی و هم در سیاستگذاری به گرانی دامن زده شود. حتی قانونی که خودشان نوشتهاند یا اجرا نمیشود یا ناقص اجرا میشود. در مورد تراکم هم همینطور است. در برخی ایالتهای امریکا تراکم ۱۴ تا ۱۵ نفر در هر هکتار است، اما در تهران ۱۵۰ نفر در هر هکتار تعیین کردهاند. این عدد غیرمنطقی است و با وجود همین قوانین غیرکارآمد، باز هم چشمپوشی میشود. نتیجه این شده که دولت در بخش مسکن عملکردی فاجعهبار داشته و مجلس هم تحت فشار ذینفعان، واکنش مؤثری نشان نداده است.»