10 / 02 /1402
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مطابق مادهواحده مصوب جلسه ۶۳۰ مورخ ۸۷/۰۶/۱۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی، آن دسته از تصمیمات و آرای نهایی و قطعی صادره در هیاتها و کمیتههای تخصصی فعال در وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاهها و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی مصوب، ازجمله تصمیمات وآرای نهایی هیاتهای امنا، ممیزه و هیات انتظامی اساتید و کمیته انضباطی دانشجویان و همچنین تصمیمات و آرای نهایی درخصوص بازنشستگی، ارتقا، ارزیابی و پذیرش علمی، بورس دانشجویان و فرصت مطالعاتی که صرفا در رابطه با امور و شئون تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده باشد، قابلشکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نخواهد بود. در تبصره این ماده واحده آمده است: «در هریک از وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هیاتی بهعنوان مرجع نهایی بهمنظور تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات اساتید و دانشجویان از آرا و تصمیمات هیاتها و کمیتههای مذکور در مادرای نفی صلاحیت قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد. درحالیکه آرای دیگری از سایر شعب همان دیوان صادر شده که صلاحیت هیات مزبور را پذیرفتهاند؛ لذا راهکار قانونی مناسب در این خصوص همانگونه که در قانون پیشبینی شده، آن است که هرگاه در شعب دیوان عالی کشور یا هریک از دادگاهها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را بهمنظور ایجاد وحدت رویه در خواست کند؛ لذا بهنظر میرسد برای ایجاد رویه یکسان و اجتناب کلیه محاکم قضایی از ورود به دعاوی تخصصی آموزش و پژوهشی اعضای هیاتعلمی و دانشجویان دانشگاهها، شایسته است تا مراتب در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح و یکبار برای همیشه به این دوگانگی درخصوص اعتبار یا عدم اعتبار مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی خاتمه داده شود.