اقتصاد۲۴ –ضمن اینکه کارشناسان معتقدند با توجه به فاصله فاحش درآمد مردم و قیمت خودرو و همچنین رشد تورم در کشور، این تصمیمات راهگشا نبوده و عدم تعادل فعلی بازار خودرو، در نتیجه لجاجت شورای رقابت ایجاد شده است.
یکشنبه هفته گذشته رضا شیوا – رئیس شورای رقابت- آغاز رسمی کار در سال ۱۴۰۰ را با اعلام خبر افزایش قیمت خودرو در سه ماه نخست امسال کلید زد.
به گفته او، باتوجه به اینکه شورای رقابت به دلیل پایین بودن نرخ تورم در سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۹ با افزایش قیمت موافقت نکرد، اکنون شورا برای تصمیمگیری قیمت خودرو در سه ماه اول سال ۱۴۰۰ منتظر اعلام تورم بخشی از سوی بانک مرکزی است تا قیمتهای جدید برای سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ را تعیین کند.
حال قرار است قیمت خودرو در شش ماه پایانی سال گذشته بررسی و با توجه به نرخ تورم بخشی، قیمت نهایی آن برای سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ مشخص شود.
در نتیجه اعلام این تصمیم، بازار خودرو سیگنالهای روانی را به بازار خودرو فرستاده و قیمتها را تحت تاثیر قرار داد. براین اساس بازار خودرو پس از چندین ماه ثبات نسبی و روند نزولی قیمتها ( از آبان ماه سال گذشته تا پیش از اعلام خبر افزایش قیمتها برای سه ماهه اول سال جاری)، تغییر مسیر قیمتی را آغاز کرده بود؛ تا جاییکه رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران، تغییر مسیر قیمت خودرو در روزهای پایانی هفته اخیر را تحت تاثیر تصمیم جدید شورای رقابت و اعمال نرخ تورم بخشی در قیمت خودرو دانست اما این افزایش قیمت را مقطعی و گذرا و ناشی ازجو روانی این خبر دانست.
به گفته موتمنی، باتوجه به اثر روانی ایجاد شده، دارندگان خودرو به امید افزایش قیمت علاوه براینکه قیمتها را بالا بردند، در حالی که پیشتر (در زمان نزول قیمتها) به دنبال خردیدار بودند، اکنون تا حدودی عقبنشینی کردهاند. از روز شنبه تا دوشنبه هفته گذشته، قیمت تمامی محصولات بین دو تا شش میلیون تومان نسبت به آخرین قیمتها در سال ۱۳۹۹ کاهش پیدا کرد؛ اما از روز سهشنبه قیمتها دوباره پس از چندین ماه روند افزایشی یافت.
بطور مثال پژو ۲۰۶ تیپ ۲ که تا ۱۹۹ میلیون تومان هم پایین آمده بود، مجدد تا ۲۰۵ میلیون تومان پیش رفت یا سمند که تا ۱۹۰ میلیون تومان کاهش یافته بود اما مجددا به ۱۹۴ میلیون تومان رسید. در محصولات سایپا نیز پراید ۱۳۱ که به ۱۰۶ میلیون تومان رسیده بود مجددا در محدوده ۱۰۹ میلیون تومان قرار گرفت.
البته روز یکشنبه (دیروز)، رئیس شورای رقابت ضمن تاکید براینکه مردم مطمئن باشند قیمتهای اعلامی از سوی این سازمان منصفانه خواهد بود، اعلام کرد: با بهبود شرایط، قیمت خودروها نزولی و کاهشی خواهد شد. فعلا شورای رقابت منتظر اعلام تورم بخشی شش ماهه از سوی بانک مرکزی است.
باتوجه به اینکه دستورالعمل قیمت خودرو، پیشتر سالانه بوده و در سال ۱۳۹۹، سه ماهه و اکنون شش ماهه شده است چنانچه ثبات در بازارها و بازار ارز ادامهدار باشد، صدور دستورالعمل قیمتی خودرو به بازه زمانی یک ساله برمیگردد.
به گفته این مقام مسئول، درست است که نوسانات ارزی محدوده شده و تورم نیز روند آرامی در پیش گرفته است، اما تورم همچنان در کشور وجود دارد و خودروسازان هم به ما فشار میآورند که تورم بخشی شش ماهه را در دستورالعمل قیمت خودرو لحاظ کنیم؛ بنابراین چنانچه بانک مرکزی تورم بخشی شش ماهه را اعلام کند، در رابطه با اعمال آن در قیمت خودرو تصمیمگیری خواهیم کرد.
عدم تعادل بازار خودرو، نتیجه لجاجت شورای رقابت بر تصمیمی است که از ابتدا عملیاتی نبود
فربد زاوه-کارشناس صنعت خودرو در این باره اظهار کرد: صحبتهای رئیس شورای رقابت در ابتدای سال مبنی بر اعمال ۱۴ درصد از تورم بخشی در قیمت خودرو در حالی است که جغرافیای قیمت در کارخانه به شدت عجیب و غریب شده است. در بسیاری از محصولات که عمدتا هم محصولات پرفروش ایرانخودرو است، همچنان شاهد فاصله قیمت ۷۰ تا ۸۰ درصدی قیمت خودرو در کارخانه و بازار هستیم.
وی افزود: در سایر محصولات که به نوعی محصولات جدیدتر محسوب میشوند که البته عمدتا همان محصولات پیشین هستند و فقط برخی آپشنها به آنها اضافه شده و نام پلاس گرفتهاند یا S و R به اسمشان اضافه شده است و همچنین بسیاری از محصولات سایپا، فاصله قیمتی به کمتر از ۱۰ تا ۱۵ درصد رسیده و در برههای از زمان (در اواخر سال گذشته)، برخی قیمت بازار را رد کرده و بالاتر بردند.
این کارشناس تصریح کرد: لذا این عدم تعادلی که در بازار ایجاد شده، حاصل لجاجت شورای رقابت و رئیس آن در پیادهسازی منویاتی بوده که همه از روز اول میدانستیم عملیاتی نخواهد بود.
در حال حاضر نیز پذیرش این ۱۴ تا ۱۵ درصد (اعمال تورم بخشی در قیمت خودرو) میتواند شرایط را تا حدودی پییچیدهتر کند. در واقع در برخی از محصولات قیمت در بازار به زیر قیمت کارخانه خواهد رسید و در برخی از محصولات هم همچنان فاصله ۵۰ تا ۶۰ درصدی وجود خواهد داشت.
زاوه تاکید کرد: آنچه که میتوان گفت دراین قضیه قطعیت دارد، این است که نهایتا بازار، مستقل از نظر شورای رقابت و صرفا براساس سیاستهای کلان، فاکتورهای پولی، بحث کسری بودجه و تولید نقدینگی که اتفاق خواهد افتاد، بحث توزیع قدرت خرید و میزان عرضه محصول، مسیر و رفتار خود را تعیین خواهد کرد.
وی ضمن اشاره به اینکه اکنون سطح عمومی قیمتها در بازار با قدرت خرید مردم فاصله فاحشی پیدا کرده و ارزانترین خودروی بازار بیش از ۳۵ برابر حداقل حقوق است، گفت: این در حالی است که این تفاوت در سال ۱۳۸۴ حدود ۲۰ برابر بود یا در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ (قبل از شروع موج تورمی) بسیار کمتر و به حدود ۱۰ برابر رسیده بود. همانطور که اشاره شد این اختلاف ۳۵ برابری نسبت به ارزانترین محصول است و در سایر محصولات، این وضعیت وخیمتر نیز هست.